الرئيسية » الرئيسية » “ADFM” تقدم اقتراحات لتجاوز التمييز في الضمان الاجتماعي

“ADFM” تقدم اقتراحات لتجاوز التمييز في الضمان الاجتماعي

أمال المنصوري
قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مذكرة تعتبرها أرضية للترافع من أجل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز المساواة والانصاف في نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب.
هذه المذكرة، اعتبرتها عاطفة تيمجردين، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ان صياغتها تمت من خلال تحليل مختلف التقارير والدراسات وتعبئة الخبرات الفردية والجماعية، ثم الحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، كما تم الاعتماد على التجارب الناجحة والممارسات الجيدة من بلدان اخرى في المنطقة كالاردن وتونس والجزائر ولبنان. مضيفة ان الهدف الأساسي منها هو مساءلة نظام الضمان الاجتماعي من زاوية النوع الاجتماعي وعلى ضوء الحقائق والتغيرات المعيارية والديمغرافية والاقتصادية المسجلة من طرف المغرب.
في ذات السياق،قالت ربيعة الناصري عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في الندوة الوطنية حول “النساء والحق في الضمان الاجتماعي”، ان هذه الدراسة تبرز أهم المقترحات والتوصيات من أجل الترافع لإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لأنظمة الضمان الاجتماعي بالمغرب استنادا على المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة الفعلية. مشيرة إلى ان هذا اللقاء يعد بداية في مشوار الترافع امام الفرق البرلمانية والنقابات والمجتمع المدني حتى يتم تغيير مفهوم “قوامةَ” الرجل على المرأة.
وجاء في الدراسة التي قدمت محتواها نوال بادو عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، منها الرفع من نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء ومشاركتهن في سوق العمل كخطوة هامة لمواجهة التحول الديمغرافي وكذلك لتعويض الانخفاض في عدد السكان النشيطين الناجم عن الشيخوخة وتجنب ارتفاع في نسبة إعالة الاشخاص كبار السن، إيجاد سبل لتحسين الفرص للأمهات للولوج الى مرافق استقبال الأطفال للحد من التأثير السلبي لرعاية الأطفال على مشاركة النساء في العمل المأجور، وإذا كانت القوانين تتيح للنساء المستخدمات قانونيا إمكانية التوقف عن العمل لأسباب عائلية ففي نهاية المطاف لا تساعد هذه القوانين على التوفيق بين عمل النساء ومسؤولياتهن الاسرية في ظل نظام انعدام الخدمات العمومية لرعاية الأطفال.
وقالت بادو، انه حان الوقت لوضع وتنفيذ سياسة متكاملة لدعم الأسر الأكثر عرضة للفقر والهشاشة وكذا جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بالتركيز على حقهم في ولوج دور الحضانة والتعليم الأولي بالنسبة للأطفال الفقراء مع تعزيز التشريعات والمعايير المتعلقة بحماية الأمومة والأبوة، والاهم من هذا هو النهوض بالممارسات المهنية المشجعة للاسرة باعتبارها آليات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء ولإدماج أفضل في سوق الشغل المهيكل.
كما اقترحت الجمعية عدم اشتراط اي مدة زمنية للزواج من اجل اكتساب معاش الأرملة كما ينص على ذلك نظام الضمان الاجتماعي،رفع السن القانوني للاستفادة من معاش الأيتام الى 26 سنة، واقتراح زيادة في واجبات الاشتراك أو الانخراط للموظف أو المؤمن له حسب عدد الزوجات وذلك ابتداء من زواجه بالزوجة الثانية، تسهيل الانتقال من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الى نظام المساعدة الطبية “راميد”، وإعطاء إمكانية امتلاكها بشكل فردي ودفع مبلغ المساهمة الجزئية السنوية لكل فرد من الاسرة.

%d مدونون معجبون بهذه: