سياسة

وزارة الفلاحة تشدد من لهجتها مع الاتحاد الأوروبي

بشرى عطوشي

عادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، لتشدد من لهجتها مع الاتحاد الأوروبي، بشأن الاتفاق الفلاحي، حيث دعت في بلاغ لها صدر يومه الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف.

وقالت إن “المغرب والاتحاد الاوروبي يربطهما اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية وذلك بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وذكر البلاغ بأن “كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه”.

وأكد البلاغ أنه “ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه” مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف.

وأكدت الوزارة أن اللجنة الأوروبية وكذا المجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما.

وكانت وزارة الفلاحة قد شددت في دجنبر الماضي على ضرورة حماية اتفاقيات الشراكة قانونيا٬ لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بصياغة الاستراتيجيات٬ والتخطيط وخلق فرص الشغل”.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري آنذاك على أن قرار المجلس الأوروبي بخصوص تفعيل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبقى “ساري المفعول”، وذلك بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ ورفض المحكمة الطعن المقدم من طرف “البوليساريو” الذي سمح ب”الحفاظ على إطار الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري”.

 

الأكثر قراءة

To Top