دولية

واشنطن تفرض على طالبي التأشيرات تقديم معلومات عن حساباتهم الافتراضية.

منذ 25 ماي الفارط، دخل حيز التنفيذ تشدد الولايات المتحدة على طالبي التأشيرات تقديم معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار التشدد في سياسة الهجرة الأميركية، ويطبق على كل طالب تأشيرة يرى الموظف القنصلي الذي يتناول ملفه انه يحتاج الى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف مسؤول أميركي ان “وزارة الخارجية بدأت بجمع معلومات إضافية عن طالبي الحصول على تأشيرات في كل انحاء العالم حين يعتبر موظف قنصلي ان هذه المعلومات ضرورية لتأكيد هوية معينة“. كآلية جديدة أملتها مذكرة ترامب المعدلة، في6مارس الماضي، مضيفا انه في حالة مماثلة “سنطلب من طالبي التأشيرات تامين معلومات إضافية وخصوصا حول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وارقام جوازات سفرهم السابقة ومعلومات إضافية عن أفراد عائلتهم ونبذة أكثر تفصيلا عن رحلاتهم ووظائفهم واتصالاتهم“.

وعن مخاطر حصول تمييز، نتيجة هذه الإجراءات المتشددة، أضاف المسؤول أنه و”بموجب القوانين الاميركية، فليس هناك ما يؤدي الى فقدان الاهلية على اساس العرق او الدين او الاتنية او الموطن او الآراء السياسية او الجنس او الميول الجنسية”.

تتضمن استمارة من وزارة الخارجية تحت رقم “دي اس-5535- أسئلة إضافية لطالبي التأشيرات” والتي يمكن تحميلها بسهولة عدة أجزاء إضافية خصوصا ضرورة ادراج الحسابات المستخدمة على شبكات التواصل الاجتماعي، دون تضمين الاستمارة أية إشارة إلى المواقع بأسمائها، مثل تويتر او فيسبوك او انستاغرام.

تندرج هذه الاجراءات الاكثر تشددا في اطار سياسة للتأشيرات والهجرة يريد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان تكون أكثر صرامة، فيما يرى فيها معارضوه معاداتها للإسلام.

 

الأكثر قراءة

To Top