الرئيسية » الرئيسية » هل تنهي اتفاقية أنظمة الاحتياط الاجتماعي محنة المتقاعدين؟؟

هل تنهي اتفاقية أنظمة الاحتياط الاجتماعي محنة المتقاعدين؟؟

بشرى عطوشي

يعرف عدد المتقاعدين بالمغرب تزايدا في السنوات الأخيرة، ويعاني الكثير منهم من أعباء التنقل بين الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما لا يعي العديد من المستخدمين البسطاء، حقوقهم في المعاشات التي يجب تحصيلها من خدمتهم السابقة في مؤسسات غير التي اشتغلوا فيها لاحقا، وهو الأمر الذي يحتم على مجموع الصناديق التنسيق في ما بينها لتحقيق الجودة المطلوبة في الأداء.

في هذا الصدد،  وقعت الصناديق المذكورة، اتفاقية إطارا بشأن التنسيق وتبادل المعطيات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.

وتروم هذه الاتفاقية الموقعة أمس الاثنين، إلى تحديد الشروط العامة التي سيقوم بموجبها الأطراف الثلاثة بتنسيق الإجراءات المعتمدة، لا سيما من خلال تبادل بيانات موثوقة ومحينة في مجالات تهم تعزيز التعاون بشأن تطبيق المقتضيات القانونية المتصلة بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للزبناء المشتركين فيما يخص اكتساب الحق في التقاعد والاحتفاظ به.

كما تهم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للمعاش فيما يتعلق باحتساب المعاشات الممنوحة للزبناء المشتركين عند كل مراجعة، فضلا عن وضع نظام مراقبة منتظم، ونظام آخر لليقظة، هدفه مراقبة منع الجمع بين الأجرة والمعاش وفقا للقانون الجاري به العمل.

ويهدف الاتفاق هذا، تعزيز التنسيق بين الأطراف الثلاثة من أجل مراقبة ومنح التعويضات العائلية للزبناء المشتركين، إلى جانب إجراءات أخرى ذات الاهتمام المشترك متفق بشأنها.

وحسب المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي، فالاتفاقية تسعى إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون بين الصناديق الثلاث، وذلك عبر تسهيل المساطر والإجراءات لتمكين المتقاعدين من الحصول على معاشاتهم في ظروف أفضل.

%d مدونون معجبون بهذه: