عبد الرحيم بنشريف.

 انعقد مساء السبت 11مارس الجاري، بنادي المحامين بالرباط، لقاء تواصلي ضم مجموعة من الاطارات المهنية والروابط المهنية الموازية للمحاماة، في أفق التأسيس لتنسيقية وطنية بين الاطارات بعد استكمال شروط نجاحها الموضوعية والشكلية، من خلال تسطير ملف مطلبي متوافق بشأنه وبعد استدعاء باقي الاطارات المهنية والرجوع إلى الأجهزة التقريرية لكل إطار، وترك باب المشاورات والتنسيق مفتوحا.

وأفادت اللجنة التحضيرية أن بداية اللقاء تميزت بفتح نقاش حر عبر تناول الكلمة من قبل جميع الاطارات التي اعربت عن أهمية اللقاء، بالنظر للسياق المهني العصيب الذي يندرج فيه؛ وعبرت عن قبولها المبدئي للسير بإصرار نحو تأسيس تنسيقية وطنية بين الإطارات.  كما توقف اللقاء طويلا عند كرونولوحيا وقفة القنيطرة وتداعياتها، حيث استمع الجمعللزملاء أعضاء فرع نقابة المحاميين بالقنيطرة و كذا للتوضيحات و الاستراتيجية العامة التي تنتجها نقابة المحامين بالمغرب  في الدفاع عن مصالح المحاميين.

  وعبرت جميع الاطارات الحاضرة عن تضامنها المطلق و أللا مشروط مع الزملاء و الزميلات بهيئة القنيطرة، و عن استعدادهم للانخراط في اتخاذ كل ما يلزم من مواقف و تدابير سيتم الاعلان عنها بشكل مستقل بعد الرجوع إلى الهياكل التقريرية لكل اطار ، مع دعم مبدئي لكل الخطوات و الإجراءات التي سيقررها مكتب فرع النقابة بهيئة القنيطرة .

كما سجلت الاطارات الحاضرة تقاعس مجالس الهيئات في محاربة ظاهرة تناسل شركات تحصيل الديون ومكاتب الاستشارات القانونية، مع ضرورة تحرك الجمعية العمومية لحث المجالس والدفع بها لتحمل مسؤولياتها، مع تسجيل عدم تفعيل وتنزيل توصيات جمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذا الشق خصوصا.

  وجددت الاطارات الحاضرة التفافها واعتزازها بإطارها الشرعي والتاريخي جمعية هيئات المحاميين بالمغرب، في أفق الترتيب لعقد ندوة وطنية حول مهام المحامين وتوسيعها ” الاحتكار ” تستدعى لها وباقي الهيئات والاطارات المهنية، ليتم تسليط الضوء على هذا الإشكال من جوانبه التشريعية والواقعية ….

وقد تم إسناد مهمة الاعلان عن اللقاء الثاني استكمالا للمشاورات والتنسيق مع تحديد جدول الأعمال للأستاذ حسين الراجي، خلفا للأستاذ عمر اطريميني  بعد نجاح مهمته في وضع اللبنات الأولى لوحدة الصف المهني و في تنظيم هذا اللقاء.

يذكر أن الاطارات المهنية والروابط المهنية الموازية التي حضرت اللقاء ضمت تمثيليات نقابية وجمعوية، ضمنها منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية.