اعتبر المشاركون في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الممارسة السياسية وتفاعل الأحزاب والقوى السياسية مع النص الدستوري وخاصة الفصل 47، من شأنه المساهمة في إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة.

وأكد المشاركون في الملتقى، الذي خصص لتقديم كتاب “الفصل 47” لمعديه المحامي والنائب البرلماني عبد اللطيف وهبي والأستاذ الجامعي حسن طارق، أن حل أزمة تشكيل الحكومة كأزمة سياسية مرتبط بمدى قدرة الفاعل السياسي المغربي على تقديم حلول ومقترحات بهذا الشأن، انطلاقا من ممارسته وتحمله للمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ حسن طارق، إن الحديث عن الفصل 47 لا يمكن أن يتم بمعزل عن سياقه الدستوري، ودون استحضار خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس 2011. موضحا أن كتاب “الفصل 47” محاولة بسيطة تخلد لمرحلة من مراحل النقاش العمومي، وللحظات حاسمة في حياة الأمة، تغني التجربة الديمقراطية وتؤرخ لعودة النقاش حول النص الدستوري إلى الساحة العمومية، معتبرا أننا “لسنا أمام أزمة، لأن تجارب مماثلة هي ما يساهم في تطور الحياة الدستورية والتجربة الديمقراطية“.

وأضاف أن ثمة تعددا في المقاربات والقراءات التي تنكب على مفهوم أساسي في الثقافة الدستورية هو التأويل الديمقراطي، لأن قراءة الدستور ليست كقراءة نص أدبي، بل ترتبط بمفاهيم وحقل دلالي، يمكن أن يحيل على رهانات وإشكاليات جوهرية في التجربة السياسية والديمقراطية.

وشدد على ضرورة إبراز النقاش السياسي والقانوني الذي رافق هذه الأزمة، معتبرا أن تجربة من هذا النوع يمكن أن تكون مفيدة للديمقراطية المغربية، و”التمرين الذي نعيشه هو بداية تفاعل المغاربة مع الظاهرة الانتخابية”. من جهة أخرى، اعتبر أن “طلب التحكيم الملكي في هذه المرحلة هو بمثابة إعلان فشل الأحزاب السياسية في تحمل مسؤوليتها، وشكل من أشكال تعويض أزمتها في هذا السياق”، مضيفا أن الفصل 47 في المطلق ترك صلاحية تشكيل الحكومة للرئيس المكلف دون تحديد سقف زمني، وهو ما قد يتضارب مع متطلبات الحياة السياسية وتدبير الزمن السياسي.

من جانبه، قال الأستاذ عبد اللطيف وهبي إن الظرفية السياسية الراهنة والمرتبطة بأزمة تشكيل الحكومة تبرز إمكانيات وقدرات تعاطي وتأويل مختلف الفاعلين لمقتضيات الفصل 47 وباقي الأحكام الدستورية. وشدد وهبي على ضرورة التعاطي مع هذا الفصل من خلال التفسير الأكاديمي والسياسي للمصطلحات التي يتضمنها، وكذا بعض الحقائق التي يجب التعامل معها بنوع من الموضوعية والواقعية.

وأضاف أن القوى والأحزاب السياسية مطالبة بالتفاعل مع هذه الأزمة ومع المقتضيات الدستورية المرتبطة بها، لأن أي قرار سيتم اتخاذه بشأن الأزمة السياسية الحالية سيكون مرجعا للتحكيم فيما بعد

وتمحور النقاش الذي أعقب تقديم الكتاب على مجموعة من النقاط المرتبطة بهذه الأزمة، سواء تلك المتعلقة بالنص الدستوري أو بالممارسة السياسية، خاصة التضارب والتداخل الحاصل بين المهام الحكومية والحزبية لدى رئيس الحكومة المعين، وكيف يمكن أن يؤثر أي خلط بين الصفة الحزبية والصفة الحكومية على سير المشاورات مع الأحزاب الأخرى، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي لا يتيح الأغلبية لأي حزب سياسي.

وتساءل المتدخلون في هذا النقاش أيضا عن مدى استعداد الأحزاب السياسية لتقديم تنازلات لتجاوز الوضع الراهن، وعن إمكانية اللجوء إلى خيار إعادة الانتخابات أو تعديل النص الدستوري. ويضم هذا الكتاب تجميعا لدراسات ومقالات ونصوص كتبت حول الموضوع من طرف جامعيين وباحثين وفاعلين سياسيين وبرلمانيين، كما يعد محاولة لتركيب مجمل انشغالات هذا النقاش وتقاطعات الحجج المقدمة خلاله، وبناء الاستدلالات الفقهية والخطابات السياسية.