الرئيسية » الرئيسية » نداء دينامية إعلان الرباط يدعو للاحتفاء وتخليد اليوم الوطني لحرية الجمعيات

نداء دينامية إعلان الرباط يدعو للاحتفاء وتخليد اليوم الوطني لحرية الجمعيات

فاطمة بوبكري     

تخليدا للذكرى 60 سنة على صدور القانون المنظم للجمعيات  والتجمعات العمومية بالمغرب و المعروف ب”ظهير الحريات العامة” ( 15 نونبر 1958)،  والذي يحل بتاريخ 15 نونبر من كل سنة، توجهت لجنة الإشراف لدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية نداء الى كافة الجمعيات و الشبكات الوطنية المنخرطة في هذا التنظيم ، لاحياء ها وللتذكيربها كمحطة في تاريخ النضال الجمعوي وما راكمه من تجارب وحققه من مكاسب، بغاية تحقيق بيئة تشريعية ملائمة،  لقيام المجتمع المدني بأدواره في توسيع فضاءات الحرية والتكريس لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان .

60   سنة من النضال من أجل توسيع مجال ممارسة الحقوق والحريات، والمساهمة في التغلب على عدد من مظاهر العجز الاجتماعي، التي عانت منه مختلف الجهات والمناطق والأحياء بالمغرب، وهي المساهمات التي جعلت من النسيج الجمعوي آلية مستقلة  خلال مراحل القمع الشرسة التي  خيمت على بلادنا منذ آواخر الستينيات من القرن الماضي، والذي لم تسلم  بدورها الجمعيات منه، بعد التعديلات التراجعية التي أدخلت على قانون التجمعات  بتاريخ 11/4/ 1973 ،

60 سنة من النضال لتطوير آليات وبرامج عملهم وتنويعها وتوسيع إشعاعها على امتداد التراب الوطني، مما أكسب التجربة الجمعوية مصداقية وسمعة جيدتين على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما فرض على الدولة الإنصات لمطالب الجمعيات والتجاوب معها لا سيما في المجال القانوني، حيث نجحت الحركة الجمعوية الديمقراطية اكتوير  2002، في دفع الدولة إلى الإستجابة لبعض مقترحات النسيج الجمعوي وتعديل قانون تأسيس الجمعيات .

واليوم، وبعد مرور 15 سنة على آخر تعديل لقانون الجمعيات فان نداء الجمعيات و الشبكات الوطنية المنخرطة في دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ، تستثمر هذه الذكرى  للتذكير من جهة بما جاء في دستور يوليوز 2011 الذي يقر للجمعيات بدورها المركزي في بناء التجربة الديمقراطية وفي النهوض بالمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وبالأخص منه   مقتضيات الفصول 12 و25 و26 و29 و33 و 139 و146 و 170،  ومن جهة أخرى بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبالأخص ما أوصت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في ملاحظاتها الختامية الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015  ”  وما  أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية في 1 ديسمبر 2016 ،علاوة على ما أوصى به مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة / 22 شتنبر 2017 عن تلقيه لأجوبة المغرب على توصيات الدول الأعضاء عند مناقشتها لتقرير المغرب الدوري الشامل.

 

%d مدونون معجبون بهذه: