الرئيسية » غير مصنف » نتيجة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والممرضين أثناء مزاولة عملهم

نتيجة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والممرضين أثناء مزاولة عملهم

المنظمة الديمقراطية للصحة تدعو الوزارة لتفعيل القوانين وإجراءات المتابعة في حق المعتدين

فاطمة بوبكري
قدمت المنظمة الديمقراطية للصحة تقريرا مثيرا للحيرة، حيال وضعية الأطباء والممرضين والممرضات وكذا القابلات، نتيجة معاناتهم مع ظاهرة الاعتداءات المتكررة في حقهم أثناء مزاولة عملهم وتأدية مهامهم بالمستشفيات العمومية، والمراكز الصحية وبمصالح المستعجلات خاصة، الأمر الذي بات يقلق بال الشغيلة الصحية، بعدما اتخذت الظاهرة مسارا تصاعديا عجزت وزارة الصحة والجهات المسؤولة عن التصدي لها.
وهو الحال الذي دقت معه المنظمة الديمقراطية للصحة ناقوس الخطر، مطالبة كل الجهات المعنية بأمن وسلامة العاملين والمؤسسات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتهم كاملة، عن طريق تفعيل القوانين وإجراءات المتابعة في حق المعتدين، بذل اختيار ما وصفته المنظمة ب “الصمت” وسياسة ” الهروب” إلى الأمام، الذي يساهم في التقليل والاستخفاف لما يقع لموظفي قطاع الصحة من اعتداءات تصاعدت أرقامها بشكل مخيف وعبر كل أرجاء المملكة.
وقد عزت المنظمة الديمقراطية للصحة، في ذات تقريرها أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل منها ضعف الخدمات الصحية، و النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية خاصة في أقسام المستعجلات ومستشفيات الولادة والأطفال والجراحة والإنعاش…. علاوة على غياب الإمكانات وتعطل تجهيزات التشخيص وغياب الأدوية الضرورية، الأمر الذي يلقي بضلاله على إحساس المواطنين والمرضى الفقراء وذويهم بغياب “العدالة الصحية” والشفافية في التعامل معهم رغم تقديمهم لبطاقة “الراميد” إلا أنهم يجدون أمامهم العديد من العراقيل والصعوبات الإدارية، التي تفرضها إدارات المستشفيات في وجه المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود لولوج العلاج والحصول على الدواء مجانا، كما التزمت بذلك الحكومة أمام الرأي العام، لتبقى مجرد شعارات تخالف حقيقة ما يصطدمون به من فرض الأداء أو العودة للصيدليات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية وهو ما يدفعهم إلى فقدان الثقة في المؤسسات الصحية، ويشككون فيما يسمعونه من الأطباء والممرضين بخصوص عدم وجود الإمكانات و الوسائل الطبية الضرورية المطلوبة.
بيد أن ما اعتبرته المنظمة الديمقراطية للصحة أمرا خطيرا ويدعو للقلق، كون الوزارة الوصية لم تكلف نفسها عناء توضيح الأمر للرأي العام الوطني بخصوص الظاهرة وانعكاسها على المرضى، في محاولة ـ يقول التقرير ـ للإيقاع بالأطباء، خصوصا بعد بروز خطاب حكومي جديد يقوم بالتحريض ضد الأطباء والممرضين واتهامهم بالإهمال والغياب واللامسؤولية و كذا بالتسبب في وفيات الأمهات الحوامل، وهي اتهامات يقول عنها تقرير ذات المنظمة ب “الرخيصة” و ستؤدي لا محالة إلى تزايد حالة الاحتقان والصدامات والاحتكاك بين المواطنين والأطباء، رغم بيئة العمل المتردية التي يشتغلون فيها، وتقهقر أوضاعهم المادية والمعنوية وأمام الضعف والخصاص والفساد الإداري والمالي الذي يعاني منه القطاع الصحي، مركزيا وجهويا ومحليا والذي يعرض الشغيلة الصحية إلى المزيد من العنف والاستفزاز والاعتداءات التي تستهدفهم، ما دفع بعدد كبير من الأطباء في التفكير بتقديم استقالتهم.

%d مدونون معجبون بهذه: