الرئيسية » غير مصنف » نادي قضاة المغرب ينتفض ضد دورية وزارة العدل و يسطر برنامجا نضاليا

نادي قضاة المغرب ينتفض ضد دورية وزارة العدل و يسطر برنامجا نضاليا

أمال المنصوري

استنكر نادي قضاة المغرب، الدورية عدد 2 س 1/4 الصادرة بتاريخ 19 يناير 2015 عن وزير العدل و الحريات، و التي تضمنت تفسيرا خطيرا و خاطئا لمقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي للقضاة.
و اعتبر القضاة، “ان الدورية المذكورة تشكل محاولة يائسة من طرف وزير العدل و الحريات، حسب تعبيرهم، لإسكات صوت القضاة الوطني في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة، في المنتديات الوطنية و الدولية، و كذا لحجب حقيقة الممارسات الماسة باستقلال القضاة، و التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مشاريع النصوص التنظيمية “.
كما سجل القضاة، ” ان مثل هذه الدوريات تعكس الرغبة الجامحة للسلطة التنفيذية في كبح رغبة القضاة في تطوير كفاءاتهم و قدراتهم المهنية من خلال المشاركة في الندوات و الورشات و الدورات التدريبية، خاصة أمام إخلال وزير العدل و الحريات بصفته رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء خلال مرحلة تنزيل مقتضيات دستور 2011 ، بضمان حق القضاة في التكوين المستمر الذي يتناسب و حاجياتهم المهنية و العلمية ، بعيدا عن برامج التكوين المستمر المعتمدة و التي تفتقر إلى مناهج بيداغوجية و أطر مهنية مؤطرة له” .
وسجلوا أيضا ” ان وزارة العدل و الحريات تحاول من خلال إصدارها لمثل لهذه الدوريات التشبث برغبتها في التحكم في القضاة و السلطة القضائية ، رغم أنه لا يفصلها عن تنزيل مقتضيات الدستور سوى أيام معدودات ، و يعطي الانطباع على المزاجية التي تطبع عملها من خلال الترخيص لبعض القضاة في المشاركة في ندوات و الرفض للبعض الآخر بحسب ما تم رصده من طرف الأجهزة المسيرة للنادي ، بدون أي تبريرات منطقية و حقوقية، خاصة و أن المشرع حدد الحد الأقصى من الأيام للاستفادة من الرخص الاستثنائية خلال كل سنة”. و هو ما وصفوه في بلاغهم بالتعسف و الجور و خاصة ما يتعلق بمدلولات الأسباب الوجيهة للاستفادة من الرخص الاستثنائية المحددة في المادة 31 من النظام الأساسي.
كما أكد القضاة عزمهم خوض أشكال تضامنية مع قضاة الدرجة الثانية، الذين لم تنصفهم مسودة مشروع القانون التنظيمي في سبيل تحسين أوضاعهم المادية و إقرار نظام ترقية محفز لهم يضمن تطوير الكفاءات في إطار المبادئ الدولية لاستقلال القضاة بمختلف درجاتهم و رتبهم .
وطالب القضاة، “المشرع بضرورة ضمان حق القضاة في المشاركة في الندوات و الدورات التكوينية لتطوير كفاءاتهم، وذلك باعتماد مسطرة تضمن استمرار أداء السلطة القضائية لأدوارها”، و”ضمان حضور أعضاء الأجهزة المسيرة للجمعيات المهنية لاجتماعات هذه الأخيرة و التظاهرات العلمية و التضامنية المنظمة من طرفها”، مؤكدا، أن”التضييق على ممارسة النشاط الجمعوي من خلال عدم ضمان تسهيلات للأجهزة المذكورة يعتبر اغتيالا مبطنا و مقنعا للحقوق الدستورية للقضاة”.

%d مدونون معجبون بهذه: