مجتمع

مهنيو سيارات الاجرة الصغيرة بالبيضاء يرفضون قرارا عامليا

احمد العلمي

اكدت مصادر نقابية  ان مهنيي قطاع سيارات الاجرة الصغيرة بالدار البيضاء رفضوا التعاطي مع  القرار العاملي المخصص لجزاءات ناتجة عن عدم احترام القانون  62/8   المنظم  للقطاع.   بدعوى أن  القرارات  البلدية هي التي تنظم مهنتهم وليس  القرارات  الإدارية. ما جعل مجموعة من أصحاب الطاكسيات  ينظمون مسيرة إلى مقر ولاية جهة  الدار  البيضاء  سطات اول من امس.  و قامت نقابات بمباشرة حوار مع  السلطات  لطرح مشاكلها، لكن الولاية ظلت متشبثة بنشر القرار  العاملي، معتبرة أنه لا يضم تعديلات غير واردة  في  القانون المنظم  للقطاع. وياتي القرار في إطار تفعيل القانون المنظم للقطاع، وهو القانون الذي  يفرض  جزاءات، بالإضافة  إلى  حقوق  أصحاب  الطاكسيات,

وأصدرت  ولاية  الدار البيضاء  سطات  مؤخرا  قرارا  يخص قطاع سيارات الاجرة الصغيرة ، متعلق بضرورة   أجرأة  القانون  62/8   المنظم  للقطاع خصوصا في الجانب   المتعلق بعلاقة المهني بالزبون ،  اذ  ينص على سحب رخصة الثقة من السائق لمدة ثلاثة  أشهر في حالة رفضه نقل راكب إلى أي وجهة  يريدها. وليس  للسائق  أيضا الحق في أن يحدد مسارا معينا للزبون كما هو الحال بالنسبة  لأصحاب الطاكسيات المرابطين بأبواب محطات القطار،  إذ سيكون جزاء من يخرق هذا المقتضى سحب الرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر، ونفس العقوبة تطبق في حق أصحاب  الطاكسيات الذين يقومون بإركاب زبائن آخرين، دون موافقة  أو  إذن الراكب الأول،  ومن بين ما ينص عليه  القرار عدم  ارتداء  ملابس غير لائقة  كـŒالسراويل القصيرة˜ وأن يمتنع عن الأكل  والتدخين داخل سيارة  الأجرة، بالإضافة  إلى عقوبات أخرى  يفرضها القانون ولم تعد تطبق،  منها احترام محطات توقف  الطاكسيات وتحديد الخاصة بهم وغير الخاصة بهم، وكذا احترام  عملية  “Œالبوانتاج”˜ حيث يجب على السائق أن يقوم بهذه العملية    كل 15  يوما،  لكن هناك من لا يحترم هذا الأجل،  وبذلك تكون  العقوبة هي سحب الرخصة لمدة  ثلاثة  أشهر، كما  ذكَّر  القرار  العاملي  بتفعيل دور الشرطة الإدارية لمراقبة المخالفات المرتكبة  من طرف أصحاب الطاكسيات.

الأكثر قراءة

To Top