الرئيسية » اقتصاد » مهلة جديدة سادسة لاستمرار أعمال شركة سامير

مهلة جديدة سادسة لاستمرار أعمال شركة سامير

بشرى عطوشي

حصل المفوض القضائي المكلف بتصفية مصفاة “سامير” على مهلة جديدة، لاستمرارية أنشطة الشركة. القرار أصدرته المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أمس الإثنين، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها تمديد مهلة استمرار أنشطة الشركة، منذ إصدار حكم تصفية الشركة في 21 مارس 2016.

وحسب المعنيين بالأمر فأسباب تمديد المهلة، هي أن المصلحة العامة أو مصالح الدائنين تقتضي ذلك، إلا أنه يبدو بأن الأسباب الحقيقية لهذا كله، هو أن الشركة لم تجد لحدود الساعة، مشتريا.

يشار أنه في وقت سابق برزت محاولات من مجموعتين دوليتين لاقتناء المصفاة بغية استرداد ديون عالقة لدى الإدارة السابقة للشركة، حيث تقدمت كل من شركة السمسرة السويسرية العملاقة “جلينكور”، ومجموعة “كارلايل للاستثمار المباشر”، بعرض لشراء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها “جلينكور” و”كارلايل” للمصفاة قبل إفلاسها.

وتقلص عدد الشركات المهتمة بالأمر إلى 10 مجموعات فقط بدل 20 مجموعة كانت أبدت اهتمامها في وقت سابق، وطلبت الاطلاع على دفتر التحملات الذي وضعته المحكمة رهن إشارة المستثمرين. ويشترط دفتر التحملات الذي وضعته المحكمة عددا من الشروط التي يجب أن يوفرها الراغبون في اقتناء أصول الشركة، ومنها على الخصوص التوقعات الخاصة بالنشاط، والتمويل للسنوات الخمس المقبلة، وبيانات عن ثمن التفويت وكيفية سداده، ثم تاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، زيادة على الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض.

فضلا عن ذلك، سيكون لزاما على المعنيين بالتفويت تقديم خلاصة عن القيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية المزمع تحقيقها من الاستثمار.

وفي وقت سابق، صدرت تقديرات متباينة بشدة حول القيمة الحقيقة للعروض المقدمة، وحول المبلغ النهائي الذي ستطلبه المحكمة نظير تفويتها، وتتراوح القيمة بين ملياري و3.5 مليار دولار، سواء بعد إضافة الديون والضرائب المتأخرة أو بدونها.

وفي ظل غياب أي حسم في هذه التفاصيل، يبقى التقييم الذي أنجزه 14 خبيرا بطلب من المحكمة التجارية، هو الوثيقة الرسمية الوحيدة المتاحة أمام المشترين المحتملين، علما أنه تقرير حدد القيمة الإجمالية للشركة المفلسة في 21.6 مليار درهم.

مساهمات شركة “سامير” في شركات أخرى كشفت حسب الخبرة أنها تبلغ 150 مليون درهم، وهي قيمة المساهمات في “شركة توزيع المحروقات والزيوت”، و3.5 مليون درهم في الأكاديمية الإفريقية للطاقة، ثم 60 مليون درهم في الشركة المغربية لنقل وتخزين المنتوجات البترولية.

 

%d مدونون معجبون بهذه: