الرئيسية » الرئيسية » منظمة العفو الدولية فرع المغرب تدعو الحكومة إلى إدماج منظور حقوق الإنسان في إصلاح التعليم

منظمة العفو الدولية فرع المغرب تدعو الحكومة إلى إدماج منظور حقوق الإنسان في إصلاح التعليم

فاطمة بوبكري

دعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، وهي تحتفل باليوم العالمي للمدرس، الحكومة المغربية إلى إدماج منظور حقوق الإنسان في إصلاح التعليم و تفعيل هذه الحقوق وفي مقدمتها الحق في التعليم، الذي يؤثر بدوره على تحقيق حقوق إنسانية أخرى ومنها الحق في الصحة والسكن والشغل والحق في المشاركة الواعية في تدبير الشؤون العامة.

ويتزامن تخليد اليوم العالمي للمدرسات والمدرسين مع سياق سياسي واجتماعي يتسم بموجة من عدم الرضا من مختلف الشرائح المجتمعية على السياسة التعليمية السائدة، ما يجعل المغرب بحاجة ماسة إلى إجراء إصلاح عميق وشامل للمنظومة التعليمية بشراكة متعددة المستويات بين السلطات المعنية والفاعلين المجتمعيين على كافة الصعد، كي تكون الحلول مشتركة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، وتعزيزا للشراكة مع القطاع الحكومي، ودعما لدور المدرسين والمدرسات، وضعت منظمة العفو الدولية المغرب،  تجربتها التي تقودها منذ عشر سنوات في مجال التربية على حقوق الإنسان بالوسط المدرسي تحت مسمى “المدارس الصديقة لحقوق الإنسان” رهن الإشارة للإسهام في كل عملية إصلاحية، وتعد هذه التجربة جزء من مشروع عالمي لمنظمة العفو الدولية يهدف إلى تمكين المدرسين والمدرسات، وتعزيز المشاركة الفاعلة من جانب جميع أعضاء المجتمع المدرسي لتطوير مقاربة مدرسية شاملة للتربية على حقوق الإنسان، وإدماج قيم ومبادئ حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة المدرسية بما فيها الحكامة الرشيدة، والعلاقات المجتمعية، والمنهاج الدراسي.

ويتجاوز مشروع المدارس الصديقة لحقوق الإنسان حدود قاعة الدراسة ليخرج إلى المجتمع الأوسع بقصد تغيير طريقة تفكير الأشخاص تجاه قضايا حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتهم الفعالة في هذا الصدد، ويقوم المشروع على قناعة مفادها أنه عبر زيادة المعرفة وتغيير مواقف وسلوكيات مجتمعات بأسرها، يصبح بناء ثقافة عالمية لحقوق الإنسان أمرا ممكنا.

وترى “أمنيستي “المغرب أنه آن الأوان، والمغرب يسير بدستور جديد نحو مشروع تنموي بديل،  لأن لا  يتوانى عن إجراء إصلاحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي من منظور حقوق الإنسان كجزء من خطة تغيير شاملة، وبهذه المناسبة تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحق في التعليم، باعتباره ذا أولوية، وذلك من خلال، خلق الثقة لدى المدرسين بأن ثمة إرادة سياسية حاسمة لإقامة نظام تعليمي، يضمن لهم الإنصاف والاعتبار، ويرفع من مشاركتهم في شؤون مجتمعهم، على أساس أن تكفل الحكومة إلى جانب التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني، وضمان حرية التعليم؛ و أن يتماشى المضمون التربوي والتعليمي مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.

 

 

%d مدونون معجبون بهذه: