الرئيسية

مشروع قانون المالية.. الحكومة تعتمد على أغلبيتها المريحة والمعارضة تشحذ سيوفها

بشرى عطوشي

دخل مشروع قانون مالية 2017 مرحلة المناقشة، بمجلس النواب، بعد أن جرى تقديمه من قبل وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، الأسبوع الماضي.

ويعد المشروع أول امتحان للحكومة الحالية، التي نالت ثقة البرلمان قبل أيام، حيث تعتمد على أغلبية مريحة ب 240 مقعد، يمثل ضمنها حزب العدالة والتنمية 125 مقعدا. بالمقابل تشحذ المعارضة سيوفها، حيث من المرتقب أن تكون مرحلة إعداد التعديلات ساخنة.

واعتبر عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة الحالية، التي يرأسها سعد الدين العثماني، أصبحت في حالة شرود، لأن تصريحها وبرنامجها استند إلى قانون مالي لا يجوز منطقياً وعملياً الاستناد عليه.

واعتبر عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الحكومة الحالية تستند على قانون مالي لا يتلاءم والمرحلة الحالية، حيث أفاد بأن المرجعية التي تم اعتمادها خصوصا بشأن غاز البوتان، تغيرت على المستوى الواقعي، إذ قفز سعر طن الغاز من 370 دولارا إلى 500 دولار، حاليا. وأضاف عبد اللطيف وهبي أن قانون المالية لم ينص مطلقا على مصدر تمويل هذا الحجم من المبالغ المالية، ما سيكون له انعكاس على ميزانية السنة الحالية، وميزانية السنة المقبلة.

ويعتمد مشروع قانون مالية 2017، على 190 مليار درهما للاستثمار العمومي، بينها 63.6 مليار درهما موجهة للإدارة. ويرصد المشروع 8.9 مليار درهما للمخطط الأخضر، 11.7 مليار الدرهم للطاقات المتجددة، فيما رصد ميزانية للطرق السيارة قدرت ب 1.2 مليار درهما، والسكك الحديدية ب 6 ملايير درهما. وتم رصد 106.7 مليار درهما لكتلة الأجور، فيما جرى رصد 27.47 مليار درهما لفوائد الديون.

 

 

الأكثر قراءة

To Top