أمال المنصوري

خرج العشرات من المتظاهرين،في مسيرة شعبية وطنية بالرباط، للاحتجاج ضد ما أسموه استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة واقتصاد الريع، ولمطالبة كافة المؤسسات والهيآت الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون، بعد أن فشلت في ذلك.

هذه المسيرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، جاءت بعد تسجيلها لاستمرار الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، رغم ما ورد في دستور يوليوز2011 من مقتضيات، تتعلق بالحكامة، والشفافية والنزاهة، وجودة الخدمات العمومية، وتعزيز حكم القانون، ورغم الخطابات الرسمية والوعود الحكومية المتكررة.

ومن بين الشعارات التي رفعت في مسيرة اليوم الشعب يريد إسقاط الفساد”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”، و”الفساد يطلع برا والمغرب أرضي حرة”، و”فلوس الشعب فين مشات في بناما والحفلات”.

في ذات السياق،قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال مشاركته في مسيرة اليوم،”ان تعويضات البرلمانيين غير مستحقة من النواحي القانونية والأخلاقية والسياسية، بعد العطالة التي عاشها البرلمان منذ انتخابات 7 أكتوبر.

يشار أن المسيرة قد انطلقت صبيحة اليوم من ساحة باب الأحد صوب قبة البرلمان، بمشاركة بعض الإطارات النقابية والحقوقية،  حيث لم يشارك في المسيرة التي قيل أنها وطنية سوى بعض العشرات.