انطلقت في مدينة مراكش  المغربية أمس الثلاثاء فعاليات المؤتمر الإقليمي حول “بدائل العقوبات السالبة للحرية” بحضور خبراء من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وعشرات القضاة والوكلاء العامين وممثلين عن مصالح السجون والشرطة والدرك الوطني ومساعدي العدلية في المغرب.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي  تنظمه وزارة العدل والحريات في المغرب بالتعاون مع إدارة السجون في مملكة الدنمارك على مدار ثلاثة أيام.

وفي كلمته نيابة عن وزير العدل والحريات المغربي أكد الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف في مدينة مراكش، الحبيب بندحمان أبو زيد،  أن المغرب يعتبر مكافحة الجريمة من أهم أولويات الدولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والحقوق والحريات ولتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

ووضع أبو زيد المؤتمر في سياقه الوطني والدولي، مقدما شرحا للتدابير الإصلاحية التي بدأها المغرب عبر إدخال تغييرات جوهرية على المسطرة الجنائية بهدف تعزيز دولة القانون والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والمحلية.

وأشار أبو زيد خلال كلمته إلى التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات السالبة للحرية عندما يتعلق الأمر بالأطفال وبنجاعتها في تقييم السلوك المنحرف، لاسيما أن ميزانية تشغيل السجون أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني المغربي محذرا من أن بعضها أضحى فضاءًا لتعلم كل أنواع الجرائم ومدرسة للتخرج بمستوى عال في الإجرام.

 

ولفت الوكيل العام النظر إلى النتائج السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية على نسيج الأسرة وما تخلفه من أعباء مادية وتربوية واجتماعية، إلى جانب صعوبة أن تستمر السجون في استيعاب هذا الكم المتزايد من الموقفين والسجناء.

ويأتي المؤتمر كتتويج لشراكة مغربية – دنماركية في هذا المجال تمتد منذ عام 2010 تم خلالها تنظيم عشرات الندوات التثقيفية في المغرب وكذلك زيارات لوفود مغربية إلى الدنمارك للإطلاع على الخبرات الدنماركية في هذا المجال والتي تمتد على مدار 30 عاما.