الرئيسية » غير مصنف » محمد الهيني عضو نادي قضاة المغرب لـ ” المنعطف” مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة لا يلبي مطلب استقلال القضاء المؤسساتي عن وزارة العدل

محمد الهيني عضو نادي قضاة المغرب لـ ” المنعطف” مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة لا يلبي مطلب استقلال القضاء المؤسساتي عن وزارة العدل

** تمديد التكوين لثلاث سنوات أمر غير مفهوم بالمطلق ونقترح أن تحصر مدة التكوين لسنة واحدة أو سنتين على الأكثر
** طالبنا في نادي القضاة أن تختص بالتقييم لجنة وليس فردا بذاته، حتى تكون هيئة جماعية قضائية مشكلة من قضاة الدرجة الثانية المشكلة لمحكمة الطعن تتولى تقييم أداء القضاة من خلال أحكامهم ومقرراتهم ليكون التقييم موضوعيا

…………………………
اعتبر محمد الهيني، ان صدور مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة يعد مكسبا مهما للقضاة وللعدالة بشكل عام يكفل ضمان حقوق القضاة وتفعيل التزاماتهم لصالح المواطن والعدالة. رغم أنه يحمل بعض التراجعات عن المسودة التي نشرتها الوزارة في 2013.
و أضاف الهيني، مطلب استقلال القضاء المؤسساتي عن وزارة العدل، ظل مطلبا لنادي قضاة المغرب منذ تأسيسه، إلا أن مشروع هذا القانون لم يلبي هذا الهدف الأسمى.
مشيرا في الوقت ذاته، إلى ان المشروع يحتاج إلى تعديل حتى يتوافق مع مطالب قضاة المغرب، منها على سبيل المثال و ليس الحصر، تنظيم إجراءات حماية استقلال القضاء، و تدعيم الضمانات التأديبية للقضاة من خلال كفالة حقوق الدفاع وبإيقاف المتابعات التأديبية حال وجود متابعة زجرية،وجعل مدة رد الاعتبار التأديبي ثلاث سنوات على غرار قانون الوظيفة العمومية.
في هذا الإطار أجرينا هذا الحوار مع محمد الهيني عضو نادي قضاة المغرب ، لتسليط الأضواء على مشاكل وتحديات المهنة:

حاورته: أمال المنصوري
///////////////////////////////////////

-1- بعد طول انتظار صدر مشروع النظام الأساسي للقضاة، هل يلبي تطلعاتكم؟ ألا ترون أن مجرد صدوره يعتبر مكسبا مهما؟
الحقيقة أن مجرد صدور مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة يعد مكسبا مهما للقضاة وللعدالة بشكل عام يكفل ضمان حقوق القضاة وتفعيل التزاماتهم لصالح المواطن والعدالة بغرض كفالة وظيفة القاضي المتمثلة في حماية الحقوق والحريات.
-2- ما هي مقتضيات المشروع التي أثارت حفيظتكم ؟
المشروع يحمل بعض التراجعات عن المسودة التي نشرتها الوزارة في 2013 على مستوى انتداب القضاة وتقييم أعمالهم ،وتقاعدهم الذي تم الحسم فيه في غياب المعالجة الشاملة لملف التقاعد،وضعف ضمانات التأديب من خلال تبني فكرة متابعة القضاة تأديبيا و جنائيا في آن واحد،وإغفال الشق الاجتماعي .
-3- هل يلبي المشروع الهدف الأسمى من إصلاح المنظومة و هو ضمان استقلالية القضاء؟
لا يلبي في الحقيقة مطلب استقلال القضاء المؤسساتي عن وزارة العدل،لا سيما على مستوى احتفاظها بالإدارة القضائية للمحاكم في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ولا يحدد مسطرة لتفعيل آثار المس باستقلالية القضاء من الفردية الفردية والشخصية من قبيل إلزام النيابة العامة في البحث في الخروقات ومتابعة أصحابها أمام القضاء .
-4- هل فعلا و كما جاء في تقديم المشروع اعتمدت الوزارة فيه على منهجية تشاركية واسعة؟
المنهجية التشاركية للوزارة تقتضي غلبة الطابع العلمي والتقني بأدوات منهجية محددة وبأهداف واضحة، وهذا ظل مفتقدا على مستوى الجمعيات المهنية القضائية والحقوقية، ما عشناه هو أن لكل قاض أو جمعية الإدلاء بالرأي دون واجب الأخذ بالرأي ، بل يمكن القول أن الطابع التشاركي تحول في بعض الأحيان إلى بهرجة ومهرجان أكثر من حلقة علمية ومهنية .
-5- عالج المشروع إشكالية التكوين في القطاع حيث رفع من المستوى العلمي المطلوب لولوج المهنة كما رفع من مدة التكوين إلى ثلاث سنوات، هل هذا سيساعد على إفراز أطر قضائية في المستوى؟
رفع الدرجة العلمية المطلوبة لولوج القضاء مسألة غاية في الأهمية، لكن تمديد التكوين لثلاث سنوات أمر غير مفهوم بالمطلق ونقترح أن تحصر مدة التكوين لسنة واحدة أو سنتين على الأكثر لأن المؤهل العلمي الجيد المطلوب لا يتناسب مع هذا التمديد.
-6- المشروع وضع معايير التقييم أداء القضاة هل ترونها معايير دقيقة و شفافة؟
طالبنا في نادي القضاة أن تختص بالتقييم لجنة وليس فردا بذاته، حتى تكون هيئة جماعية قضائية مشكلة من قضاة الدرجة الثانية المشكلة لمحكمة الطعن تتولى تقييم أداء القضاة من خلال أحكامهم ومقرراتهم ليكون التقييم موضوعيا ومنهجيا وعلميا يبلغ به القاضي فورا، ويكون معرضا للطعن الإداري أو القضائي في حالة المنازعة فيه، لكن للأسف المشروع حافظ على التقييم الفردي رغم سلبياته وطغيان الاعتبارات الشخصية عليه وضعف هامش الطعن فيه بعدم تبليغه تلقائيا للقضاة على غرار الموظفين العاديين.
-7- نص المشروع على حق القضاة في التعبير و الانخراط في الجمعيات هل في نظركم ان هذا سيوسع من حرية القضاة في الأداء بآرائهم، أو ليس هذا سيخلق اصدما ما بين القضاة و الوزارة؟
حق القضاة في حرية التعبير والانخراط في الجمعيات مكتسب دستوري، وقد وفق المشروع في استحضاره بعدما ألغى تنظيم الجمعيات المهنية في صلبه ،وفيما يتعلق بالصدام بين وزارة العدل ،فلا مجال أصلا لتصوره إذا ظل الشأن القضائي تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ولكن أي تصور بخلاف ذلك سيكون غير دستوري ومسألة مقلقة تولد التوتر وتؤثر على استقلالية القضاء ،لأن المنطق الإداري يغلب عليه التحكم والسيطرة .
-8- ما هي التعديلات التي ترونها ضرورية لجعل مشروع هذا النظام الأساسي متوافقا عليه من طرف جميع الفاعلين؟
نقترح التعديلات التالية بغية ضمان الأمن القانوني للقاضي:
-إلغاء الإشراف الإداري لوزارة العدل على المحاكم والقضاة
-مراجعة وحدة نظام القضاء بتبني نظام ازدواجيته بتأسيس مجلس الدولة وحماية تخصص القضاء والقاضي
-ترقية القضاة بصفة آلية ومستمرة دون اعتبار للحصيص العددي ولا الحصيص المالي
-إعادة النظر في طريقة التقييم ومعاييره وتبليغه للقاضي وحق الطعن فيه
-إلغاء الانتداب
-تنظيم إجراءات حماية استقلال القضاء
-تدعيم الضمانات التأديبية للقضاة من خلال كفالة حقوق الدفاع وبإيقاف المتابعات التأديبية حال وجود متابعة زجرية،وجعل مدة رد الاعتبار التأديبي ثلاث سنوات على غرار قانون الوظيفة العمومية
-إلغاء تمديد التقاعد للقضاة والإحالة بشأنه على نصوص الوظيفة العمومية،وعدم استباق نتائج الحوار الوطني حول التقاعد

%d مدونون معجبون بهذه: