الرئيسية » مجتمع » ما حقيقة متابعة مليونير آسفي، رفقة مسؤول قضائي، في قضية تزوير.

ما حقيقة متابعة مليونير آسفي، رفقة مسؤول قضائي، في قضية تزوير.

عبد الرحيم بنشريف.

   تداولت عديد من المنابر الإعلامية، وبشكل لافت معلومات تفيد بأن الراحل المليونير محمد الركني، كان ألقي عليه القبض، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تزوير رفقة مسؤول قضائي، سبق أن شغل منصب رئيس كتابة الضبط للنيابة العامة في المحكمة التجارية في الدار البيضاء.

 ويتساءل الجميع عن السر في تزامن مقتل المليونير مع إقدام المسؤول القضائي صبيحة أمس الخميس، على دفع كفالة بمبلغ 300مليون، كان حددها قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مقابل متابعتهما في حالة سراح، خاصة وأن هذه الوقائع جاءت مباشرة مع انتهاء المدة الزمنية لتسليم الكفالة، والمحددة في 15يوما، بما يفيد أن المتابعين في القضية، كانا قد اعتقلا قبل 15يوما، وأطلق سراحهما، ليتدبرا مبلغ الكفالة.

 وتتناسل العديد من الأسئلة حول اللغز والغموض، الذي يرافق موت المليونير الركني، خصوصا وأن المعني ترك رسالة، حتى أفراد عائلته لم يتعرفوا بعد على محتواها، وفق ما تداولته التحريات في الموضوع، وكذا طبيعة ونوعية التزوير المتابع فيه رفقة مسؤول قضائي، إذ ترجح بعض الجهات أن يكون الراحل تعرض لاحتيال، أو ابتزاز، علما بأن لا أحد يعلم بكل هذه الحيثيات، حتى أقرب المقربين منه.

 وقد ترجح كفة الانتحار على اعتبار أن الهالك، وبحكم ما يتمتع به من مكانة اعتبارية اجتماعيا، وماليا في محيطه، قد تكون عامل ضغط نفسي لم يقو على نحمله والصمود أمامه، وهوما دفعه للانتحار.

 وإلى أن تتضح معالم النازلة، سيظل الرأي العام المحلي والوطني مشدودا إلى ما ستسفر عنه تحقيقات الجهات المختصة، وبالتالي، يبقى التكهن بدوافع مقتل الركني مفتوحا على كل الاحتمالات.

 يذكر ان المنعطف سبق وأن اثارت، فرضية موعد الهالك مع جلسة محاكمة.

 

%d مدونون معجبون بهذه: