أمال المنصوري
وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد مراسلة الى النيابة العامة وممثلي المهن القضائية من اجل تجهير مكاتب الموثقين والمحاميين والعدول الذين لهم صلاحية تحرير العقود بتقنية التسجيل السمعي البصري اثناء تحريرها.
واضاف بلاغ وزارة الرميد، انه حرصا على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي، ومن اجل حماية المهن القضائية المؤهلة من تحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم، من الواجب استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري، وتسجيل كل ما يروج في المجالس والاحتفاظ بها للرجوع اليها عند الاقتضاء، على ان يتم اعلان المتعاقدين ان المكاتب مجهزة بهذه التقنية.مؤكدا على ان هذه الخطوة ستساهم في الشفافية والتمسك بروح المسؤولية.