أقر عبد  الحق  الخيام رئيس إدارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بكون المقاربة الأمنية لوحدها لا  تكفي،  من أجل القضاء  على الظاهرة الإرهابية والجريمة،  بل يلزم أيضا قيام الحقل الديني بواجبه،  بحكم أن التطرف ينبني على أسس  ايديلولجية صرفة، فضلا عن محاربة الهشاشة والفقر، منوها  بخطة  المغرب الأمنية الاستيباقية،  منتقدا  بشدة غياب  دور  المفكرين المغاربة في هذا الجانب،  مطالبا إياهم  بالانخراط الجدي  والفعال للمساهمة في  السياسة  الأمنية المغربية الرائدة  دوليا،  و  لكن  في  غياب  الفراغ القانوني لا يمكن لمؤسسة  الأمن القيام بواجبها على أكمل وجه. معترفا بتوصله خلال  مساره المهني الممتد  لأزيد  من  ثلاثة  وثلاثين عاما، إلى أن  أبحاث  الشرطة القضائية يجب أن تكون علمية، مبنية على حجج  وأسس مادية لمواجهة الجريمة  والتطرف،  فحتى  اعتراف المتهم  لا يهمه.

كان ذلك خلال مداخلته ضمن  ندوة الجهوية والسياسة الأمنية، المقامة يوم الجمعة 10 مارس  الجاري بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنظمة  من  طرف  هاته الأخيرة،  بتعاون  مع المركز  المغربي للديمقراطية والأمن، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعاصمة البوغاز.

 

عبد السلام العزاوي