الرئيسية » غير مصنف » قضاة يشكلون لجنة للوساطة لرأب الصدع بين أجهزة النادي

قضاة يشكلون لجنة للوساطة لرأب الصدع بين أجهزة النادي

أمال المنصوري
باشرت لجنة الوساطة بنادي قضاة المغرب، العمل من أجل تذويب الخلاف بين ممثلي الأجهزة المسيرة للنادي من أجل الدفع بالمصلحة العليا للقضاء والقضاة.
ودعت اللجنة إلى الكف عن تأجيج الخلاف بين الطرفين من أجل المساهمة الفعالة في مواصلة عمل النادي في جو تسوده ثقافة التسامح بين أجهزة النادي.
وتمت هذه المبادرة بعدما عرفت أجهزة نادي القضاة بعض الانشقاقات بين أجهزة النادي توجت في الأخير بتجميد أجهزته، عندما تم الطعن في الجمع العام الثاني للنادي بدعوى عدم توفر النصاب القانوني، قبل أن تضاف مادة للقانون الداخلي للقانون الداخلي للنادي ينص على إعادة صلاحيات المكتب التنفيذي الحالي إلى المكتب التنفيذي السابق في حالة ما تم إيقاف أجهزة النادي بدعوى الطعن في الجمع العام الذي انتخب بموجبه الرئيس.
وجاء في إعلان النادي عقب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، المشمول بالنفاذ المعجل، والقاضي بإيقاف جميع أنشطة أجهزة “نادي قضاة المغرب” المنتخب إثر جمعه العام الأخير، وبهذا سيعود القاضي ياسين مخلي، لرئاسة النادي، إلى حين انعقاد جمع عام جديد.
وأوضح نادي قضاة المغرب، في بلاغ، توصلنا بنسخة منه، أن قراره بتجميد عمل أجهزته الحالية جاء “بشكل طوعي، ودون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ المحددة في قانون المسطرة المدنية انتصارا للدستور وتكريسا لدولة الحق والقانون، ودون تشكيك في نزاهة وحياد المحكمة المصدرة له”.
وأضاف نادي القضاة أن قراره اتخذ بناء على مقتضيات قانونه الأساسي، ونظامه الداخلي، الذي اعتمد وعدل من طرف المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني للنادي، الذي أكد بعد المصادقة على إضافة مادة إلى النظام الداخلي، تنص على أنه “في حالة تعطل أو تجميد أنشطة الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب المنتخبة لأي سبب كان، فإن مهمة التسيير المؤقت للنادي تسند حصريا للمكتب التنفيذي السابق إلى حين زوال المانع أو سببه، وينطبق الأمر نفسه على المكاتب الجهوية في حدود دائرة اختصاصاتها”.
وقرر نادي القضاة، حسب البلاغ نفسه، إعلانه عن تنفيذه لمنطوق الأمر الاستعجالي القاضي بتجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني، وتأكيده توقفه التلقائي تبعا لذلك في تنفيذ أي نشاط يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب، وبالتبعية كل الأجهزة الوطنية المنبثقة عن الجمع العام الثاني.
كما أشار النادي إلى أنه يعهد للمكتب التنفيذي السابق ورئيسه باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات والمبادرات، التي تتطلبها المرحلة لتسيير الأشغال والمهام المعهودة لكل الأجهزة الوطنية بشكل مؤقت إلى حين زوال المانع وسببه، مجددا “التفافه وراء المكتب المكلف بتسيير الأشغال، وعزمه على الدفاع عن أهداف نادي قضاة المغرب”.

%d مدونون معجبون بهذه: