الرئيسية » الرئيسية » قضاة المغرب يعبرون عن معارضتهم للمادة 8 مكرر بمشروع قانون المالية لسنة 2017

قضاة المغرب يعبرون عن معارضتهم للمادة 8 مكرر بمشروع قانون المالية لسنة 2017

امال المنصوري

أعلن ” نادي قضاة المغرب” عن معارضته للمادة 8 مكرر بمشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب بالأغلبية 194 صوتا مؤيدا من أصل 395، يوم الجمعة 12 ماي الجاري، والتي تنص على أنه “في حال صدر حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة والجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المقرر القضائي المذكور آنفا، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.
وقال بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، توصلنا بنسخة منه إن ” ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا”.
وتابع البيان الذي خرج به “نادي قضاة المغرب” بعدالاجتماع العادي يوم الأربعاء 24 ماي2017 أن ” مضامين هذه المادة تعتبر آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها، و ذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص و بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها”.
وأكد نادي القضاة على “حرصه على الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين والدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وإيمانه العميق بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية، ودورها المحوري في توطيد مبدأ العدل والإنصاف الذي يشكل ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون”.
وكشف المصدر نفسه أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ و جاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي وكذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء صاحب الجلالة يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة”.
وأضاف البيان ” إن نادي قضاة المغرب ليؤكد على أن بناء ركائز دولة الحق و القانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة و منصفة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور”.
ودعا “قضاة المغرب” إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي “يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية و مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، و مسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون”.
كما طالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الإدارة بـ “إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها”.

%d مدونون معجبون بهذه: