الرئيسية » الرئيسية » قبيل المصادقة على القانون 103.13 بمجلس المستشارين نساء المغرب يطالبن بسحبه

قبيل المصادقة على القانون 103.13 بمجلس المستشارين نساء المغرب يطالبن بسحبه

أمال المنصوري

يعرض على أنظار مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء 103.13 ، وهو القانون الذي تطالب الجمعيات النسائية والحقوقية بسحبه حتى تعاد صياغته جذريا.

واعتبرت حياة الندشي رئيسة تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف ان صيغته الحالية لن تتمكن من معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة والحد من انتشارها وتغيير السلوكيات بشأنها باتباع مقاربة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف ضد النساء بالوقاية وتتبع مرتكبي العنف وضمان معاقبتهم وحماية الضحايا والتكفل بهن .
وأضافت الندشي، ان مناقشة “مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” الذي ورثته من ولاية الحكومة السابقة دون أن تتاح لمجلس النواب المنتخب في اكتوبر 2016 فرصة للاطلاع عليه ومراجعته. يحتاج إلى تعديلات مهمة، أو بالأحرى نحتاج إلى سحبه من مجلس المستشارين وإعادة صياغته مجددا.

ومن بين المطالب التي تحتاج إلى تفعيلها قبل المصادقة عليه من قبل ممثلي الأمة، إعادة صياغة ديباجة مؤطرة وموجهة تتضمن أسباب نزول هذا التشريع وأهدافه ونطاق تطبيقه، الحاجة إلى إطار مفاهيمي يشمل تعريفات واضحة ومتطابقة وما ورد في الاتفاقيات الأممية حول أشكال العنف (النفسي؛ الجسدي؛ الجنسي؛ الاقتصادي، التمييز…) وأفعاله (التحرش الجنسي؛ الاغتصاب…) وما يرتبط به (الضحية؛ المعتدي؛ حالة العود؛ الامتناع؛ حالة الاستضعاف؛ التكفل…).التنصيص بشكل واضح على مسؤولية الدولة في محاربة العنف ضد النساء (العناية الواجبة) وتحديد تعهداتها، إلى جانب تنصيص التشريع بشكل واضح وصريح على المتطلبات الأساسية والأبعاد الأربعة الواجب توفرها في التشريع المتعلق بمناهضة العنف القائم على النوع من حماية ووقاية وتكفل بالضحايا كيفما كانت وضعيتهن الاجتماعية ومعاقبة المعتدين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ، وما يتطلب ذلك من تدابير وإجراءات.

وأشارت الندشي، في تصريحها، ان دولة تونس المشابهة لبلدنا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، قد تمكنت من وضع قانون حظي برضا كافة الفعاليات السياسية والمدنية لا سيما منها الحركة النسائية التونسية.

 

 

 

%d مدونون معجبون بهذه: