الرئيسية » غير مصنف » في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

تسجيل 910 ألف طلب منها 254 ألف طلب مقدما بواسطة الأنترنيت
بشرى عطوشي
وقفت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماعها الأخير عل سير عملية تقديم طلبات التسجيل من طرف المواطنين و المواطنات حيث سجلت أن العدد الإجمالي للطلبات المقدمة بلغ إلى حدود الأربعاء الماضي ما يفوق 910 ألاف طلب منها 254 ألف طلب مقدما بواسطة الأنترنيت
و استعرضت اللجنة المركزية حسب بلاغ توصلت به جريدة المنعطف المعطيات المتعلقة بحصيلة أعمال اللجان الإدارية و اللجان الإدارية المساعدة بخصوص الاجتماعات الأولية التي عقدتها ما بين 22 و28 يناير المنصرم طبقا للقانون، للقيام من جهة بفحص اللوائح الانتخابية الحالية بغية تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد بسبب فقدانهم للشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في اللوائح المذكورة، ومن جهة أخرى لدراسة حالات الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية.
وقد لاحظت اللجنة المركزية أن العدد الاجمالي للأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية على صعيد مقاطعات وجماعات المملكة يبلغ 275.291 ناخبا، أي بنسبة2,10 % من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014.
يشار أن وزارة الداخلية سبق و أفادت أن الأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية يحق لهم قانونا التعرض على هذا الشطب. ولهذا الغرض، يتعين على كل شخص يهمه الأمر أن يقدم تعرضه في هذا الباب لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته وذلك إلى غاية يوم 19 فبراير المقبل، مع إرفاق تعرضه بكل وثيقة تثبت حقه في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة المعنية.
وستقوم اللجان المذكورة، في كل جماعة ومقاطعة، بدراسة هذه التعرضات وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقدها طبقا للقانون ما بين 20 و26 فبراير المقبل
ومن جهة أخرى، فاللجنة المركزية قامت بحصر وتحديد التدابير المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة والتي يتعين صياغتها في شكل مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية. وقد قررت بهذا الخصوص العمل على الانتهاء من صياغة المشاريع المذكورة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل.
كما ستعمل اللجنة على إحالة هذه المشاريع فور صياغتها على الشركاء السياسيين قبل عرضها على المسطرة التشريعية بالنسبة لمشاريع النصوص القانونية أو مسطرة المصادقة بالنسبة للنصوص ذات الطابع التنظيمي وذلك في أفق إخراجها إلى حيز الوجود في أحسن الآجال.

%d مدونون معجبون بهذه: