الرئيسية » الرئيسية » في بلاغ للأمانة العامة عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018: *جبهة القوى الديمقراطية تتابع باهتمام سير ملف تجديد اتفاق الصيد البحري، وتدعو المنتظم الأممي لتحمل مسؤولياته، تجاه استفزازات بوليساريو.

في بلاغ للأمانة العامة عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018: *جبهة القوى الديمقراطية تتابع باهتمام سير ملف تجديد اتفاق الصيد البحري، وتدعو المنتظم الأممي لتحمل مسؤولياته، تجاه استفزازات بوليساريو.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 24 أبريل الجاري، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تمحور جدول أعماله، حول مهام دائرة الانتخابات، وآخر مستجدات إعداد الحزب لتنظيم ندوة الحوار الوطني حول مشروع النموذج التنموي المأمول، والقضايا الراهنة، التي تشغل بال المغاربة دولة ومجتمعا.

في البداية، تداولت الأمانة العامة حول آخر المستجدات المرتبطة بملف تجديد اتفاقية الصيد البحري، بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، وشددت، على اهمية ان يتحرر المفاوض المغربي من هاجس المساومة بمبدأ احترام السيادة الوطنية، بما يجعل من أي خطوة نحو، استئناف الشراكة بين الطرفين، في الملف، تصب في اتجاه، خدمة وتأهيل، القطاع وطنيا، وتضمن الحفاظ على الثروة الوطنية، بعيدا عن أية مزايدات، على المصالح العليا للمملكة.

  بعد ذلك، وارتباطا، برفض أية مساومة، على قضية الوحدة الترابية للمغرب، جددت الأمانة العامة تنديدها، بكل مناورات الخصوم، داعية المنتظم الدولي، إلى تحمل مسؤولياته كاملة، تجاه الاستفزازات، التي ما فتئ دعاة الانفصال، يتعمدون تأجيجها، على بعد ايام من اصدار مجلس الامن لقراره السنوي.

وإثر ذلك، استمعت الأمانة العامة لعرض، تقدم به الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصصه، لمشاركة الحزب، في اللقاء التشاوري الأولي لأمناء الأحزاب الديمقراطية، لشمال إفريقيا، المنعقد يومي 14 و15 أبريل الجاري، بتونس بدعوة من حركة مشروع تونس.

وثمنت الأمانة العامة، نتائج هذا اللقاء، كما عبرت عن ارتياحها، للمساهمة القيمة للحزب، في أشغاله، بما شكله من فرص لتعميق النقاش، حول قضايا وانشغالات دول وشعوب المنطقة، وحول واقع العمل السياسي، وآفاق التعاون الحزبي بها.

وبعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، حول، جملة من القضايا التنظيمية، همت آخر اللمسات المرتبطة بالإعداد لعقد ندوة الحوار الوطني حول مشروع النموذج التنموي البديل، اتخذت جملة من القرارات، تهدف لضمان مقومات نجاح هذه التظاهرة، التي بادر بها الحزب، بمنهجية تشاركية مع مختلف الفرقاء.

وتدارست الأمانة العامة، بعد ذلك، ضمن المهام التنظيمية، مهام دائرة الانتخابات، ودعت إلى تفعيل أدوار اللجان، مركزيا، وعلى صعيد المجلس الوطني، وعلى المستوى الترابي، من منطلق الوعي بتوجه المهام الحزبية لتأطير المواطن، وتثقيفه سياسيا وتأهيله للتمثيلية.

وختمت الأمانة العامة اجتماعها، بعرض مشاركة الحزب، في عدد من المؤتمرات والتظاهرات الوطنية، كما انتدبت وفودا لحضور لقاءات تلقت دعوات بشأنها.

 

                                               وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018. 

%d مدونون معجبون بهذه: