الرئيسية » الرئيسية » في بلاغ لأمانتها العامة: *جبهة القوى الديمقراطية تدعو الحكومة لاعتماد حوار ممأسس يعزز الأمن والسلم الاجتماعيين للمغرب.

في بلاغ لأمانتها العامة: *جبهة القوى الديمقراطية تدعو الحكومة لاعتماد حوار ممأسس يعزز الأمن والسلم الاجتماعيين للمغرب.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا استثنائيا، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله آخر مستجدات الوضع العام للبلاد، سياسيا اقتصاديا واجتماعيا.

في البداية، جددت الأمانة العامة، ارتياحها لمسار التطورات الإيجابية، لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي تسير في اتجاه تأكيد الجهود الجادة والمسؤولة لبلادنا، لإيجاد حل سياسي دائم، لقضية الصحراء المغربية، في ظل تنامي التحول النوعي، في المقاربة الأممية، للقضية، والذي يكرس لجدية مقترح الحكم الذاتي، في ظل سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية.

 بعد ذلك وقفت الأمانة العامة، عند التعليمات الملكية الموجهة، لوزير الداخلية، بإحياء الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية بالمغرب، من أجل استئناف لعب دورها داخل المجتمع المغربي، بعد توقف دام 50 سنة، وثمنت، هذه الخطوة الجبارة، التي تنسجم مع القناعة الراسخة، لدى جبهة القوى الديمقراطية، المؤمنة بتعدد مقومات الهوية المغربية وغنى روافدها الثقافية والحضارية، وانسجاما مع مضامين دستور 2011.

وجبهة القوى الديمقراطية، وهي تثمن هذا التوجه الدستوري العميق، تذكر بموقفها الثابت، بشأن مبدأ المساواة، في الحقوق والواجبات، بين جميع مكونات وشرائح المجتمع المغربي، المبني على التعدد، في إطار الوحدة الوطنية، بما يضمن إغناء التجربة المغربية، في درب التنمية والبناء الديمقراطي الحق.

بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، بشأن تفاعلات ملف الأساتذة المتعاقدين، واستغربت لغة شد الحبل، التي أضحت تغلب، على طبيعة التعاطي مع هذا الملف، وجددت دعوتها للحكومة، لاستثمار كافة الجهود الكفيلة بنزع فتيل موجة التوتر والاحتجاج، والانكباب الجدي، لمعالجة المنظومة التربوية، في شموليتها، بعيدا عن أية مزايدات، وتجاوزا لسياسة الحلول الترقيعية، وبما يضمن المصلحة العليا للوطن، ولكافة الأطراف المعنية.

وإثر ذلك، تدارست الأمانة العامة، أوضاع الشغيلة المغربية، عشية استعداداتها لتخليد عيدها الأممي، ووقفت على واقع المطالب الاجتماعية، لمختلف شرائح الطبقة العاملة، داعية الحكومة، إلى تبني مزيد من الجدية والمسؤولية، التي من شأنها إفراز حوار اجتماعي ممأسس، مع المركزيات النقابية، لحفظ وصيانة الاستقرار والسلم الاجتماعيين.

وخلصت الأمانة العامة، إلى مناقشة جملة من القضايا السياسية والتنظيمية واتخذت بشأنها قرارات، ترتبط إلى حد كبير، بتحديد المهام والأولويات، المطروحة على الحزب، في الأفق المنظور.

                                     

       وحرر بالرباط الثلاثاء 23 أبريل 2019.

%d مدونون معجبون بهذه: