الرئيسية » الرئيسية » في الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنكيران يجتر لغة الخشب و المراقبون يقرون بفشله في محاربة الظاهرة

في الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنكيران يجتر لغة الخشب و المراقبون يقرون بفشله في محاربة الظاهرة

بشرى عطوشي
على الرغم من الإجماع على فشل حكومة بنكيران في محاربة الفساد أو على الأقل محاصرته ، حسب ما يرد في عدد من التقارير الدولية و الوطنية ، فإن رئيس الحكومة يخرج في كل مناسبة كعادته ليقر بفشله في محاربة الفساد .
و قد أوضح بنكيران في بيان صادر عن الحكومة يوم الخميس الماضي ، “أن الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها ، يكلف أزيد من 2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، (البالغ نحو 104.5 مليار دولار أمريكي لعام 2013) و قال رئيس الحكومة، “إن الفساد يكلف المغرب أكثر من %2 من الناتج المحلي الإجمالي”، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي خصص لتقديم المشروع الأولي لهذه الاستراتيجية.
وأوضح وأضاف البيان، أن بنكيران حذر من الآثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المواطنين، وعلى الاقتصاد الوطني، معتبرا “الفساد آفة حقيقية تضرب في الصميم المجهود التنموي، وتنعكس سلبا على صورة المغرب دوليا، وتؤخر تصنيفه على مستوى مؤشرات النزاهة من جهة وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار من جهة أخرى.”
و أثبتت الحكومة فشلها في رهان محاربة الفساد الذي وظفته كحطب لحملتها الانتخابية، بعد كل المعطيات الصادمة التي تخرج بها التقارير الوطنية و الدولية في هذا السياق .
فبعد سياسة التشكيك التي استعانت بها الحكومة لمواجهة عدد من التقارير الدولية، التي قالت إن الفساد لازال يحافظ على مكانته داخل دواليب الاقتصاد وعالم السياسة والمال بالمغرب، جاء تقرير ترانسبارانسي المغرب ليؤكد عددا من الوقائع، ويضع اليد على مكامن الخلل والقصور في التعاطي مع هذه الظاهرة.
و ظلت فعالية المنظومة الزجرية لمحاربة الفساد محدودة نسبيا في عهد الحكومة الحالية، والتي يمكن حصرها في عدم استيعاب دائرة التجريم لرشوة الموظفين الدوليين، والإثراء غير المشروع، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، وغياب آليات التعاون والتواصل مع سلطات إنفاذ القانون حول التبليغ عن جرائم الفساد، وصعوبة تفعيل الحماية القانونية للمبلغين، وقصور آليات المتابعة والمحاكمة الجنائية، ومحدودية فعالية الأثر الردعي للعقوبات، وإشكالية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم اعتماد إطار قضائي متكامل ومتخصص في جرائم الفساد، وفق تقرير للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة

%d مدونون معجبون بهذه: