الرئيسية » الرئيسية » في اجتماع الأمانة العامة للجبهة ليوم 17 يوليوز 2018: *درجة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، لا تحتمل مزيدا من المزايدات السياسية.

في اجتماع الأمانة العامة للجبهة ليوم 17 يوليوز 2018: *درجة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، لا تحتمل مزيدا من المزايدات السياسية.

عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، خصص للتداول، حول كافة الجوانب التنظيمية لعقد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 28 من الشهر الجاري.

في البداية، نبهت الأمانة العامة، إلى أن درجة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، في راهنها لا تحتمل المزايدات السياسية، منددة بهذا التوجه القاصر، ولافتة النظر إلى استمرار بعض الجهات، في جر النقاش إلى ما لا يفيد المواطن في شيء، في محاولات يائسة للإلهاء، عوض طرح الملفات والقضايا الجادة، التي تؤرق بال المجتمع المغربي.

بعد ذلك، عمقت الأمانة العامة نقاشها، بشأن كافة الجوانب التقنية والتنظيمية، لعقد دورة المجلس الوطني للحزب، بالنظر لما يمثله ضمان إنجاح هذه المحطة، من أهمية خاصة، انطلاقا من الحمولة المكثفة لتراكماتها، وبما تطرحه من تحديات ومستجدات، ذات طبيعة سياسية وتنظيمية، تستدعي الانخراط الجدي والانضباط الكبير، الكفيلين بخلق ممارسة جديدة متجددة، تحقق النجاح السياسي للحدث.

وارتباطا بذلك تقرر تشكيل لجنة تنظيمية، من الأمانة العامة، تشرف على مختلف جوانب ومراحل ومهام تنظيم الدورة، والتداول بشأن جدول أعمالها، لتكون انطلاقة حقيقية، لتثبيت بناء الحزب واستكمال هياكله، في تزامن، مع زخم انطلاق دينامية التجديد وإعادة ترتيب البيت الداخلي للجبهة.

ودعت الأمانة العامة، في هذا الصدد إلى ضرورة مضاعفة الجهود، ورفع مستوى التعبئة، وعيا بجسامة الرهانات وحجم الانتظارات، المطروحة على دورة المجلس، حتى تكون دورة نموذجية، في التأطير والدقة، وبما يجعل منها دورة تكريم ووفاء وعرفان لروح فقيد الجبهة، الراحل إدريس القسمي.

وبعد ذلك تداولت الأمانة العامة، بشأن المحنة التي يجتازها الأخوان فتيحة بوتاور ومحمد المقيس، عضوي المجلس الوطني والاتحاد المحلي، لشبيبة الحزب بوادي أمليل، وأعلنت تضامنها المبدئي والا مشروط معهما، وقررت تعيين وفد لزيارتهما، واستقصاء حيثيات الاعتداء السافر، الذي مورس عليهما من قبل جهات مناوئة، مع الاستعداد لاتخاذ كافة اشكال التضامن والمؤازرة المطلوبة.

 

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2017.

%d مدونون معجبون بهذه: