الرئيسية

فتح ملف التقاعد بمجلس المستشارين بإعداد مقترحي قانون في الموضوع

بشرى عطوشي

من المرتقب أن تقدم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مقترحي قانون من أجل إعادة فتح ملف التقاعد، وتعديل القانون الذي لم يحظ بموافقة جميع المكونات السياسية والاجتماعية. وترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه لا يمكن إصلاح أنظمة التقاعد بطريقة متقطعة معتبرة أن الإصلاح يجب أن يكون بشكل شمولي، وليس فقط إصلاح المعاشات المدنية، ما يتطلب طرح كل الأنظمة للنقاش وطرح كل السيناريوهات، من أجل التوصل إلى التوافق حول الإصلاح الشمولي عوض التشريع والإصلاح بالتقسيط.

ويعتبر ملف التقاعد هو الامتحان الأول الذي يجب على الأغلبية أن تتجاوزه، من خلال طريقة تعاطيها مع مطالب مكوناتها بإعادة فتح الملف وضرورة التجاوب مع المركزيات النقابية والمدنية التي تطالب بسحب الإصلاح المقياسي، باعتباره جزئيا ولا يستجيب لمطالب وحقوق الموظفين والشغيلة.

ويشار في الوقت ذاته إلى أن المهرجانات الخطابية التي عرفها فاتح ماي عيد الطبقة العاملة، قد طالب خلالها، بعض الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بضرورة عقد اجتماع اللجنة الوطنية للتقاعد لإعادة النظر في الملف، للقيام بإصلاح شمولي. بمعنى أنه حان الوقت لوقف وتجميد الإصلاح المقياسي الذي جرى تمريره في البرلمان من قبل الحكومة وسط احتجاج النقابات والمعارضة خصوصا بمجلس المستشارين.

و كان رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، قد صرح خلال استضافته في حوار تلفزيوني، أعدته قناة “ميدي 1 تي في “، السبت الماضي، أنه سيتم الدعوة إلى اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، من أجل استئناف الإصلاح الشمولي، و أوضح بالمناسبة أن حكومته لا يمكنها أن تلغي الإصلاح السابق الذي اعتمده سلفه بنكيران، مبررا ذلك بأن قانون الإصلاح المتحدث عنه لا يمكن توقيفه بعد المصادقة عليه. وقال المتحدث: إن المهم هو الإسراع في وضع خريطة الطريق للإصلاح الشمولي.

 

الأكثر قراءة

To Top