اقتصاد

غياب تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة يؤخر تمكين البنوك التشاركية من تمويلات المشاريع

بشرى عطوشي

بعد أن حصلت بعض البنوك التشاركية على الاعتماد النهائي لبنك المغرب، يرتقب ان تعرف بعض الخدمات الأساسية، بعض التأخر، نظرا لعدم تزويدها بالعقود النموذجية لفتح الحساب أو عقود المنتجات التمويلية.

كما من الممكن أن يطرح تأخر عدد من الأوراش المصاحبة، وبشكل خاص ورش التأمين التكافلي، عددا من التحديات بالنسبة إلى انطلاقة البنوك التشاركية، وهو الملف الذي مازال حبيس المساطر الإدارية، ويعرف نقاشا لحسم عدد من الإشكاليات التي طرحها، خصوصا أنه سيكون من الصعب تمكين زبناء البنوك التشاركية من تمويلات في غياب تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة.

كما برزت مؤخرا بعض المخاطر المهددة بنسف المشروع، والتي تتمثل في عدم حل مشكل غرامات التأخير، التي تهدد إبطاء الحركة التجارية للمنتوجات، حيث اقترح بنك المغرب إلزام الزبون بأداء مبالغ مالية لفائدة أعمال خيرية يحددها والي البنك المركزي، شريطة ألا تتجاوز قيمة المبالغ نسبة معينة من القسط المتأخر في تسديده، إلا أن هذا المقترح اصطدم برفض لجنة الشريعة التابعة للمجلس العلمي الأعلى.

وبدأ مشكل غرامات التأخير يؤرق البنوك المشاركة في مشروع التمويلات التشاركية باعتبار أهميتها في ضمان مصالح البنك، ذلك أن الزبون الذي يتأخر في سداد قسط أو قسطين، يعود بسرعة إلى الوفاء بالتزاماته، بمجرد انطلاق عداد غرامات التأخير.

الأكثر قراءة

To Top