الرئيسية » الرئيسية » عندما يُعَرِّي تقرير “هيومنرايتسووتش” واقع حقوق الإنسان في مخيمات العار بتندوف

عندما يُعَرِّي تقرير “هيومنرايتسووتش” واقع حقوق الإنسان في مخيمات العار بتندوف

يعد هذا التقرير نتاج عمل بعثة بحثية لمدة أسبوعين قامت بها منظمة “هيومنرايتسووتش” إلى مخيمات العار في أواخر 2013 ، وهو أول تحديث من جانبها لأوضاع حقوق الإنسان في المخيمات منذ 2008 . وهي المنظمة التي كانت ولا زالت تعتمد على أراشيف وتقارير تصدرها منظمات وجمعيات أجنبية مقابل أموال الشعب الجزائري الشقيق الذي صادر عسكره رأيه قبل أمواله . تقارير تخدم أجندات غير بريئة لبعض الجهات التي لا تنتعش إلا في ظل الأزمات والفتن بين البلدان ، وخاصة الجيران منهم . زد على ذلك إذا كان بينهم من يتقاسم الدم واللغة والدين والموقع الجغرافي الاستراتيجي و..و…
تقرير المنظمة الأمريكية الذي يظهر أنه لم يحتو على كل الحقيقة العلقم حول ممارسات قيادة (البوليساريو) الخارقة لكل المواثيق والعهود الأممية والدولية الخاصة بحقوق الانسان ، تقرير يُقرأ بين سطوره أن “هيومنرايتسووتش” كانت أولا مُجبرة على إنجازه وإعداده لتبرئة ساحتها من اتهامها بعدم حيادها ، زيادة على ملاحظة اقتصار تقريرها على حالات قليلة جدا لفظاعات ما ارتكبته ولا زالت مستمرة الجزائر ودميتها في حق مواطنين مغاربة اختطفوا من وطنهم واحتجزوا في معتقلات محاصرة ،وارتكبت في حقهم جرائم فظيعة ضد إنسانيتهم .
تقرير تنشره “المنعطف” بتصرف خدمة للحقيقة التاريخية التي تتناساها عمدا بعض منظمات حقوقية دولية غير محايدة وغير شفافة تخدم أهداف مبطنة ، تعرف الحقيقة التاريخية لأقاليمنا الجنوبية التي كانت مغربية حتى قبل تأسيس دولها وستبقى مغربية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وجبهة “الوهم” الجزائري صرحت بعد مواجهتها بفضائحها الانسانية ، أنها اتخذت خطوات للاعتراف بالانتهاكات وتقديم التعويض . إلا أنها لم تفعل شيئا منذ تشكيلها وإلى الآن للسماح بإجراء تحقيقات شاملة والكشف بالتفصيل عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها أعوانها وقادتهم ، وتحديد الجناة ومحاسبتهم .
وكيف سيسمح حكام الجزائر بذلك ، وكبار مرتزقتها ارتكبوا ما يندى له جبين الانسانية من سلب ونهب وذبح واغتصاب واستعباد وتعذيب حيواني بشع ، من البداية إلى النهاية ، هي قصة اختطاف مواطنين عُزَّل من أرضهم وعزلهم في معتقلات المخيمات على أرض أجنبية ثم التسول بهم في العالم لسرقتهم ، كما نهبوا وما زالوا ينهبون ملايير الشعب الجزائري الشقيق لـ “دعم” مرتزقة اساس وجودهم هو صك عبوديتهم لجنرالات عسكر الجزائر.
وسبق واستعرضت “المنعطف” في ملف حول “منظمة العفو الدولية وانتهاكات (البوليساريو)،تقييد حرية التنقل من وإلى مخيمات الذل والعار ، وتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ، وشيوع الرق والاختفاء القسري . ونعود ( في هذه الحلقات ) إلى انتهاكات الماضي والحاضر في مخيمات تيندوف ، وتوصيات التقرير للجبهة الوهمية وسيدتها الجزائر”، ومنهج التقرير وخلفياته ، (وسائل الإتصال ، الإعلام العمومي والخاص ، المجتمع المدني والمعارضة السياسية في مخيمات/معتقلات تندوف) ، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والتحقيق معهم (عرض بعض الحالات) ، والاعتداء الجسدي من قبل قوات أمن المرتزقة ، وممارسة الإسترقاق ، وأماكن الاحتجاز (سجن عبد الرحمن،مركز الأمهات العازبات،سجن الرشيد) وغيرها من القضايا التي استعرضها التقرير الذي احتوى على إحالات عديدة في هوامشه ، ترخي بظلال الشك في نزاهته الحقوقية وحياده .
كما أن القفز على التاريخ وأحداثه وصيرورته يطرح العديد من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراء التقرير ، وتغاضي هذا الأخير عن الكثير من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية ارتكبت في مخيمات المرتزقة بمباركة وتستر جزائري ، وقررت عنها عدة منظمات دولية وطالبت بتقديم مرتكبيها للعدالة . نُذَكِّرُ منظمة “هيومنرايتسووتش” وغيرها من المنظمات الحقوقية الأمريكية والأوروبية بواحدة منها فقط وسط عشرات الآلاف من فظاعات مرتزقة الجزائر، وهو ما جاء في تقرير منظمة “فرانس ليبيرتي” المعروفة بدعمها لوهم (البوليساريو) والتي ذكرت في تقريرها لعام 2003 أنه في أحد معتقلات (البوليساريو) والمعروف بمعتقل “الرشيد” كانت كل ليلة تتم تصفية ما بين شخصين وثلاثة أشخاص من الموقوفين في هذا المعتقل .
ولمحاولة فهم كنه تقارير وأخبار “هيومنرايتسووتش” حول قضية وحدتنا الترابية ، وجب التساؤل حول الأهداف الحقيقية لمنظمة “حقوقية” أمريكية تُروِّجُ لأكاذيب حول المغرب ، وتُدَاري الحقيقة والتاريخ وأصل وفصل الحكاية من ألفها ليائها .

إعداد : عبد الرحيم باريج
………….
الحلقة – 9

-استخدام “المحاكم العسكرية” للتحقيق مع المدنيين وقمعهم في غياب المحاكمة العادلة

من بين الحقوق التي تدعي “جمهورية” الحلم الجزائري كفالة “دستورها” الذي صاغته المخابرات العسكرية الجزائرية للمواطنين المغاربة المختطفين والمتهمين من طرف جبهة الوهم الجزائري بارتكاب جرائم،”المساواة أمام القانون،والحق في المحاكمة وافتراض البراءة،والحق في الحصول على دفاع لدى المحاكم،والحماية من التعذيب والاحتجاز غير القانوني”.
واستنادا إلى مقابلات أجريت مع محتجزين و”محامين وقضاة” من المرتزقة،واعتمادا على دراسة وثائق بعض القضايا،لم تخلص “هيومنرايتسووتش” إلى وجود أنماط من التعذيب،أو احتجاز لأشخاص لفترات مطولة بشكل تعسفي،أو منعهم من الاتصال بمحام(سبحان الله).ولكن “هيومنرايتسووتش” قامت أيضا بتوثيق عديد الحالات التي تم فيها مؤخرًا اعتقال مدنيين من قبل السلطات العسكرية،وتم احتجازهم اعتمادًا على أوامر من مسؤولين في القضاء العسكري،وهو على ما يبدو خرقا للمعايير القانونية،وتعرضوا أحيانًا إلى المحاكمة في محاكم عسكرية.ويُعتبر ذلك مثيرًا للقلق لأن معايير القانون الدولي تنص على أن لا يُحاكم المدنيون في محاكم عسكرية.ورغم أن هذه الحالات “قليلة من حيث العدد” حسب المنظمة الأمريكية وهو عكس واقع مخيمات العار،إلا أنها توحي بوجود نمط من عدم المحاسبة،وتبرز عدم تقيد القضاء العسكري للمرتزقة بالقانون حسب نفس تقرير المنظمة الأمريكية.
ورغم أن مخيمات الذل الانساني بتندوف تقع على الأراضي الجزائرية،إلا أنها تخضع،بحكم الأمر الواقع،إلى المنظومة القضائية للجبهة الوهمية التي يتم تطبيق قوانينها التي صاغها لها خبراء المخابرات العسكرية الجزائرية داخل المخيمات المعتقلات،بينما يُحاكم الصحراويون المتهمون بارتكاب جرائم في أماكن جزائرية أخرى طبقا للقانون الجزائري.أما إذا اتهم مواطن جزائري بارتكاب جريمة في مخيمات المعتقلات بتندوف، فإنه يُسلّم إلى السلطات الجزائرية،وهذه الأخيرة وصنيعتها وقفوا مشدوهين لعملية اختطاف غير مسبوقة نفذها رجال مسلحون لعمال إغاثة أجانب في الرابوني في 22 أكتوبر 2011.وقامت المنظمة الحقوقية بتوثيق ثماني قضايا فقط من بين الآلاف يخضع فيها أشخاص مدنيون للتحقيق،أو صدرت في حقهم أحكام من محاكم عسكرية للمرتزقة تشرف عليها المخابرات العسكرية الجزائرية.ويبدو أن بعضهم مازال في السجن رغم أنهم أنهوا العقوبات التي فرضتها عليهم محكمة المرتزقة،فيحالتين،يبدو البعض أنه تم الاحتفاظ بالبعض في السجن بعد أن أنهوا عقوباتهم التي فرضتها عليهم المحكمة.وقالت سلطات الجمهورية الوهمية إن الأشخاص الثمانية هم محتجزون طبق القانون،ولكنها لم تقدم أدلة ـ مثل الأوامر الكتابية الصادرة عن المحاكم ـ لإثبات أن المسؤولين القضائيين قاموا بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتمديد فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة أو تجديدها.ولم يمكن لـ”هيومنرايتسووتش” أن تتخذ موقفًا مما إذا كان المتهمون فعلا مدانين بالتهم الموجهة إليهم في حالات تبرز انتهاك سلطات المرتزقة لحقوق جميع المتهمين في أن لا يبقوا رهن الاحتجاز إلا في إطار ما ينص عليه القانون،ومن هذه الحالات قضايا مختار محمد مبارك،وأحمد سالم سعيد،وسلامة لمحبة بادي حسب ذات التقرير،بالرغم من أن العديد من وسائل الإعلام الغربية الأوروبية منها والأمريكية نشرت مرارا قضايا وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في مخيمات معتقلات تندوف،لم تتم الاشارة لها في أي تقرير لمثل هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان،وهي حقيقة حقوقية مصابة بعمى الألوان.

– قضايا مختار محمد مبارك وأحمد سالم سعيد وسلامة لمحبة بادي

في 19 يوليوز 2013،قام مرتزقة أمن جمهورية الوهم باعتقال مختار محمد مبارك،وأحمد سالم سعيد،وسلامة لمحبة بادي ووجه لهم المدعي العام العسكري للمرتزقة تهمة تهريب المخدرات،ولكنهم نفوا ذلك.ويبدو أن السلطات العسكرية للمرتزقة قامت باحتجاز الرجال الثلاثة لفترة تجاوزت المدة التي ينص عليها قانونها بأشهر.
وكان مبارك وسعيد وبادي مسافرين في رحلة في الصحراء من جهة الشمال الغربي لمخيمات تندوف.وفي اليوم السابق لاعتقالهم،قاموا بشراء معزة من رعاة محليين وقاموا بذبحها وأكلها.وحوالي الساعة 6 مساءً،بينما كان الرجال يقودون سيارتهم،توقفت إلى جانبهم أربع سيارات أخرى كانت ثلاثة منها تحمل أسلحة رشاشة،وعلى متن كل واحدة منها أربعة أو خمسة رجال مسلحين ببنادق كلاشنيكوف.وقال مبارك إن الرجال كانوا ينتمون إلى قوات الأمن التابعة لجمهورية الوهم،ولكنه لا يعرف إلى أي جهاز ينتمون.واستنادًا إلى رواية مبارك،قال لهم أحد الرجال:”نحن من حكومتكم”.
قامت قوات أمن المرتزقة باعتقال مبارك ورفاقه،واقتادتهم وسيارتهم إلى مقر الشرطة في الرابوني،واحتجزتهم هناك لمدة أربعة أيام.وبعدذلك،قام أعوان أمن بنقلهم إلى مدرسة الشهيد الوالي العسكرية،جنوبالرابوني،وهناك قام المدعي العام العسكري ومحققان عسكريان باستجواب مبارك.وأثناء احتجازهم في كلا المكانيين،لم يُسمح للرجال الثلاثة بالاتصال بعائلاتهم أو محامييهم.
وفي أواخر يوليوز أو بداية غشت 2013،أعاد أعوان أمن المرتزقة كل من مبارك وسعيد إلى مكان الاحتجاز،وقاموا بالتقاط صور لهما،وتصويرهمابالفيديو،ومارسوا عليهما ضغوطًا كي يعترفوا بتهريب المخدرات.وفي 3 غشت، قام أعوان الأمن بنقل الرجال الثلاثة إلى سجن المرتزقة المسمى ب”عبد الرحمن”.
وفي 12 غشت 2013،وجه المدعي العسكري للمرتزقة إلى مبارك وسعيد وبادي تهمة تهريب المخدرات،وقام قاض من عصابة المرتزقة بفتح تحقيق ضدّهم.ويبدو أن الرجال الثلاثة أنهوا مدة أربعة أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة في دجنبر 2013.ولكن استمر في احتجازهم في السجن دون أن يشرع في محاكمتهم أو يطلب من محاكم المرتزقة التمديد في فترة احتجازهم.وفي 24 فبراير 2014،رفضت دائرة الاتهام التابعة للمحكمة العسكرية طلبًا تقدم به محامو الرجال الثلاثة للإفراج عنهم بعد انقضاء فترة الاحتجاز القانونية.وفي نفس اليوم،قامت دائرة الاتهام بإحالة ملفات الرجال للمحاكمة،وأذنت بتمديد فترات احتجازهم.
يقول وزير العدل في جمهورية الوهم عن مبارك وسعيد وبادي إنهم كانوا محتجزين على ذمة المحاكمة بشكل قانوني،ولكنه لم يقدم أي قاعدة قانونية تبرر احتجازهم منذ اعتقالهم في يوليوز أو غشت 2013 حتى صدور القرار عن دائرة الاتهام بعد ذلك بسبعة أشهر. وفي 17 ماي 2014،حكمت المحكمة العسكرية على بادي بالسجن لمدة ثمانية أشهر،وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.ولذلك فإن المحكمة العسكرية قامت في هذه القضية ليس فقط بالتحقيق مع مدنيين،وإنما حاكمت أحدهم،وأصدرت في حقه حكمًا،وتنوي محاكمة الآخرين،ولكن يبدو أيضا أن السلطات العسكرية قد احتجزت الرجال الثلاث في السجن بشكل غير قانوني لمدة شهرين،في الفترة بين دجنبر 2013 و فبراير 2014. .كما يبدو أن السلطات العسكرية للمرتزقة قامت باحتجاز مبارك وسعيد وبادي بطريقة غير شرعية في السجن لمدّة عشرة أشهر. في 16 يونيو 2013،منحت محكمة المرتزقة أمبارك وسعيد السراح المؤقت في انتظار محاكمتهما،حسب تقرير المنظمة الأمريكية.

%d مدونون معجبون بهذه: