بشرى عطوشي

بعد وضع المستثمرين لعروضهم، من أجل شراء شركة سامير، تم فحص العروض المتوصل بها في إطار تفويت أصول الشركة في جلسة مغلقة بمكتب القاضي المفوض، بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، بحضور السانديك محمد كريمي. وقد اطلع 20 مرشحا على وثائق دفاتر تحملات الشركة المذكورة، ووضع عشرة مستثمرين عرضهم للشراء.

و من بين العشرة عروض المقدمة، تم الاحتفاظ بأربعة عروض، وحسب المعطيات الواردة فقد تم تقديم العروض مرفقة بشروط، متعلقة بالحصول على تمويل نبكي، ودراسة الجدوى التجارية، والحصول على وثائق الفروع.

وكان القاضي المكلف بتصفية شركة تكرير النفط (سامير) طرح طلب إبداء إهتمام بشراء إجمالي ممتلكات الشركة، ومنح المستثمرين المهتمين بالصفقة أجل 30 يوما، من أجل إبداء اهتمامهم بشراء الشركة.

و كان هذا الطلب يشكل المرحلة الأولى في مسلسل المنافسة الدولية التي ستنتهي بإرصاء الصفقة على مستثمر أو مجموعة من المستثمرين، علما أن المنافسة مفتوحة أمام جميع المستثمرين المهتمين مغاربة أو دوليين.

وأضاف أن عملية إبداء الاهتمام ستمكن من تحديد وانتقاء المرشحين لشراء الشركة الذين سيشاركون في المرحلة التالية للمنافسة عبر تقديم عروض أكثر دقة.

وقدر فريق الخبراء القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات والأصول بنحو 21.6 مليار درهم، منها 15 مليار درهم، للأداة الإنتاجية في المحمدية وسيدي قاسم. ورغم أن القاضي قرر عرض الشركة بكامل ممتلكاتها للبيع، إلا أنه لم يحدد سعرا أدنى للصفقة، تاركا المجال مفتوحا للمنافسة بين المستثمرين المهتمين.