أمال المنصوري
كشف عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، اليوم بالرباط، أن الحكومة تعمل على إعداد قانون إطار، سيتضمن توجهات أساسية للرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم، ستكون ملزمة للسياسيين المتعاقبين على تدبير القطاع لضمان الاستمرارية في تطبيق الإصلاح والرؤية.وينتظر أن يعرض مشروع القانون الإطار على البرلمان المغربي من أجل تكريسه.

وأثنى عزيمان على الدورة الحادية عشرة للمجلس التي انعقدت يوم الاثنين 27 فبراير، كونها جاءت في منتصف ولاية الأعضاء، أي بعد مرور السنتين والنصف،قائلا: “توقيت هذه الدورة تزامن ومنتصف ولاية أعضاء المجلس المعينين لمدة خمس سنوات، ولا يزال أمامهم نصف الولاية”، مبرزا أنه تم تجديد تركيبة اللجان والمسؤولين وتحديد أعضاء المكتب، “في أجواء هادئة وديمقراطية ومسؤولة، وتم تغيير تركيبة بعض المسؤولين عن اللجان”.

وأضاف عزيمان “ان هذه المحطة اعتبرها أعضاء المجلس محطة تأمل لأنه قضينا سنتين حاولنا البحث عن نفس جديد لمواجهة الشوط الثاني من أجل إنجاح الإصلاح وتطبيق الرؤية والوصول إلى المدرسة التي نحلم بها جميعا مدرسة تكافؤ الفرصة والمناصفة والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع”.مشيرا الى أن الدورة الحادية عشر للمجلس صادقت على تقرير التربية غير النظامية، مع التأكيد على إدخال بعض التعديلات.

كما صادق المجلس على برنامج تقييم مكتسبات التلاميذ، ويرى عزيمان أن هذا البرنامج يبن ضعفا في مكتسبات تلاميذ الجذع المشترك، “من الضروري ان نقوم بكل موضوعية وتجرد بالتشخيصات الضرورية من اجل معالجة نقط الضعف ونتقدم ونحقق النتيجة التي نعمل من أجلها جميعا وهي تحقيق المدرسة الوطنية التي ننشدها جميعا.