الرئيسية » الرئيسية » عدد الموظفين يفوق حاجيات الإدارة العمومية

عدد الموظفين يفوق حاجيات الإدارة العمومية

بشرى عطوشي

قدم المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير نشره أمس الإثنين، معطيات إحصائية لهذا النظام، وحصيلة لأهم مبادرات الإصلاح في هذا المجال منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، كما شخص أهم الجوانب المتعلقة بالوظيفة العمومية، وهو التشخيص الذي تم تعميقه على مستوى بعض القطاعات الوزارية.

واقترح المجلس بعض السبل للإصلاح وقدم توصيات من أجل تمكين السلطات العمومية من بلورة الإصلاحات اللازمة لتجاوز الاختلالات التي تم الوقوف عليها.

وحسب المعطيات الإحصائية التي جاء بها التقرير، فقد بلغ عدد العاملين بالقطاع العام سنة 2016 ما يقارب 860 ألف و253 موظفا من بينهم 583 ألف و71 من الموظفين المدنيين للدولة، و147 ألف و637 موظفا بالجماعات الترابية، و129 ألف و545 بالمؤسسات العمومية.

واعتبر المجلس أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنسبة إلى العدد الإجمالي للسكان، مقارنة مع دول أخرى، حيث تبلغ نسبة الإدارة ما يناهز 17.2 موظفا لكل 1000 نسمة كمعدل وطني. غير أن التوزيع الترابي لأعداد الموظفين يعرف تباينات بين الجهات.

وأشار المجلس في تقريره أن جهة الرباط سلا القنيطرة، هي التي تستحوذ على حصة الأسد من عدد الموظفين، بنسبة 27.8 موظفا لكل 1000 نسمة، وذلك نظرا لتواجد الإدارات المركزية بالرباط، فإن جهات أخرى تعرف نسبة إدارة مرتفعة نسبيا، مثل جهة درعة-تافيلالت التي تسجل ما يفوق 18.3 موظفا لكل 1000 نسمة. وتسجل جهات الجنوب أعلى هذه النسب حيث تصل إلى 37.7 بجهة العيون-الساقية الحمراء و26.7 بجهة الداخلة-وادي الذهب. بالمقابل، تسجل جهات أخرى نسبا منخفضة، حيث تبلغ مثلا 13.5 موظفا لكل ألف نسمة بجهة مراكش آسفي.

وخلال سنة 2016، سجل المجلس الأعلى للحسابات، أن حوالي 82.5 بالمائة من الموظفين المدنيين، يتركزون، داخل أربعة قطاعات وزارية. ويأتي قطاع التربية الوطنية في المقدمة بنسبة 49.4، في المائة من أعداد الموظفين، متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي التي تمثل أعداد موظفيها على التوالي نسب 20.5 و8.4 و4.2 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين.

 

 

%d مدونون معجبون بهذه: