الرئيسية » الرئيسية » عبد النبوي.. إعفاء مسؤولي “منارة المتوسط” لا يستوجب أي متابعة قضائية

عبد النبوي.. إعفاء مسؤولي “منارة المتوسط” لا يستوجب أي متابعة قضائية

أمال المنصوري

قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمغرب، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”،  لا يستوجب أي متابعة قضائية أمام القضاء الجنائي لأنه يخلو من جرائم يمكن أن يحاسب عليها الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه”.

وأشار عبد النبوي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، للحديث عن موضوع “استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط”، إلى أن تقرير إدريس جطو، كان دقيقا وواضحا عندما أكد أن الأخطاء المرصودة “لا تصل إلى درجة الاختلاس، بل هي فقط اختلالات كان لها علاقة بعدم احترام الآجال المحددة في تنفيذ المشاريع المتعثرة”.

وحول مدى تفاعل النيابة العامة مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أكد عبد النبوي إلى أنه “يجب التمييز بين الاختلالات المحاسباتية وما بين الجرائم، ونحن نحرص على ذلك يوميا، والقضايا التي بالمجلس الأعلى للحسابات تكون محل مشاورات بيننا وبين الوكلاء العامين للملك”.

إعفاء كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة و محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، بالإضافة إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة و العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا. جاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، وأن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

%d مدونون معجبون بهذه: