بشرى عطوشي

تتوجه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر، لإقرار رسوم بالنسبة للطلبة الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم بسلك الإجازة و الماستر و الدكتوراه، بمختلف الجامعات المغربية، و ذلك بعدما تم العمل بها خلال الموسم الجاري، بجامعة محمد الخامس بالرباط.

و سيكون مفروضاً على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم في سلكي الدكتوراه والماستر أداء رسوم خاصة، وذلك للتخفيف من الضغط.

و حسب مصادر مقربة فالطلبة الموظفون بأسلاك الدكتوراه بمختلف الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يشكلون حوالي 70 في المائة، وهو رقم تعتبره وزارة التعليم العالي مرتفعاً على حساب الطلبة العاديين.

وكانت جامعة محمد الخامس بالرباط، أقرت بداية الموسم الجامعي الحالي2016-2017 ، رسوماً جديدة بالنسبة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم بسلك الإجازة، وأقرت لأول مرة رسوماً لسلكي الماستر والماستر المتخصص والدكتوراه، أصبحت مطبقة في المؤسسات الجامعية التابعة لها.

و تم تحديد هذه الرسوم ابتداءً من الموسم الجامعي الحالي بالنسبة للإجازة الأساسية، في 4000 درهماً، والإجازة المهنية “ثلاث سنوات” ب7500 درهم ، والإجازة المهنية “سنتين” 7500 درهماً، والإجازة المهنية في العلوم الإنسانية والاجتماعية “سنة واحدة” 15 ألف درهم، نفس الشيء بالنسبة للإجازة في العلوم والتقنيات لسنة واحدة. أما فيما يخص سلكي الماستر والماستر المتخصص فسيكون على الموظف الراغب في التكوين، خارج أوقات الدراسة، ابتداءً من الساعة الرابعة إلى المساء، دفع حوالي 20 ألف درهماً، وسلك الدكتوراه ب 10 آلاف درهماً.

و كان الطلبة الموظفون الناجحون بسلك الماستر قد احتجوا بجميع الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس، على قرار الجامعة القاضي بفرض رسوم التسجيل لمدة سنتين مقابل متابعة الدراسة، والمحددة في مبلغ 40 ألف درهم للفرد، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم.

وبعد مطالبة إدارة الجامعة بأداء المبلغ المذكور، وجهت تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين في سلك الماستر بكليات العلوم القانونية، رسالة مستعجلة لرئيس جامعة محمد الخامس، تطالبه من أجل التدخل وإنصافهم للتسجيل النهائي بمختلف أسلاك الماستر وفق الشروط المنصوص عليها في إعلان افتتاح التسجيل بسلك الماستر والماستر المتخصص بجميع الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس.