سياسة

ضيف المنعطف…( الطريق إلى المؤتمر الوطني الخامس لجبهة القوى الديمقراطية). حوار مع الأخت أمينة سبيل عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية

 

 عبد الرحيم بنشريف.

فاطمة بوبكري.

موازاة مع استعداد جبهة القوى الديمقراطية لعقد مؤتمرها الوطني الخامس، مطلع يوليوز المقبل، ومواكبة للدينامية التي تعرفها مختلف مكونات الحزب، في أفق إنجاح، هذه المحطة، الفارقة في مساره، وانفتاحا على كل الطاقات والفعاليات الجبهوية، قيادة، تنظيمات موازية قطاعية وترابية، أطرا، مناضلات ومناضلين، تفتح جبهة القوى الديمقراطية، قنواتها الإعلامية والتواصلية، لربط جسور التفاعل واللقاء، مع كافة هذه الطاقات، لاستحضار أهم المحطات البارزة، للتاريخ الفكري والنضالي، الذي راكمهما الحزب، منذ النشأة إلى موعد انعقاد المؤتمر.

وبذلك سيكون الإبحار في فضاء تجربة جبهة القوى الديمقراطية، يغطي ويوثق لعملها السياسي والنضالي، على امتداد عقدين من الزمن، أي بعد مرور عشرين سنة على التأسيس، كاملة، وهي فترة على قصرها غنية بالعطاء، والإسهام الغزير والمكثف، الذي جعل من جبهة القوى الديمقراطية، قوة اقتراحية غير مسبوقة، في المشهد السياسي الوطني، بمواقف وأفكار جد متقدمة، في معالجة جملة من الملفات والقضايا الهامة، والمصيرية، والمرتبطة بواقع المجتمع المغربي، وانتظارات المغاربة.

وتأخذ هذه الإطلالة أهميتها، وقيمتها المضافة، من كون ديمغرافية الحزب، تحفل بخريطة بشرية، شابة طموحة، قيادة وقاعدة، تشكل استثناء، داخل المشهد السياسي المغربي، وهو ما يرتب أن الطاقات والفعاليات التي، نستضيفها في الركن، تمثل الشريحة الأوسع، من الشعب المغربي، وهي حال لسانه، تترجم معاناته، وتختزل مختلف مظاهر التحديات والإكراهات، المطروحة عليه، تحمل آلامه وآماله، وهي قلبه النابض، وصوته وفكره.

وضيف المنعطف الأخت أمينة سبيل عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية

1ســـــــؤال” جبهة القوى الديمقراطية، مقبلة على عقد مؤتمرها الوطني الخامس، في يوليوز تزامنا مع انقضاء عشرين سنة على خروجها إلى معترك العمل السياسي الوطني، كحساسية سياسية لها مشروعها المجتمعي الحداثي التقدمي، ما هو تقييمكم لرصيد الحزب لعقدين من الزمن؟ وماذا تشكل بالنسبة لكم محطة المؤتمر الوطني الخامس وعبرها كيف تنظرون إلى المهام والأدوار والتحديات

ـ يمثل المؤتمر الوطني الخامس بجبهة القوى الديمقراطية نقطة فاصلة في المشهد السياسي الوطني عامة ولدى مناضلات ومناضلي الحزب بشكل خاص اعتبارا لمشروع الحزب المجتمعي الحداثي التقدمي، فجبهة القوى الديمقراطية منذ تأسيسها وهي تنخرط كحساسية لتنشيط الحياة السياسية من خلال برامجها وأفكارها خدمة للوطن والمواطنين.

عشرون سنة من النضال، عشرون سنة من توجيه المواطنين وتوعيتهم بمشاكلهم وطرح مقترحات لحلها، عشرون سنة من تشجيع المواطنين في الشؤون في الشؤون العامة، عشرون سنة من تكوين أطر سياسية قادرة على الانخراط الفعلي في المشهد السياسي المغربي.

ومؤتمر اليوم يشكل محطة حاسمة في تاريخ الحزب خاصة وفي المشهد السياسي الوطني عامة، من خلال المشروع المجتمعي الحداثي التقدمي للحزب، ومن خلال التفكير الجدي والجيد في مصلحة المواطنات والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وتأطيرهم وتكوينهم.

 

2ســـــؤال” في ثاني تجربة حكومية بعد إقرار دستور 2011، كيف تنظرون للتجربة الأولى؟ وماذا يمكن لتجربة الحكومة الحالية، أن تقدمه كأجوبة لانتظارات مختلف شرائح الشعب المغربي؟

ـ كجبهويات وجبهويين، كنا استبشرنا خيرا  بدستور 2011 بما تحمله  مضامينه من انفتاح ديمقراطي  وتوسيع صلاحيات  رئيس  الحكومة ، غير أنها  لم تستطع  تطبيق وأجرأة مضامين  الدستور ولم تمارس صلاحياتها، إذ نسجل بطء  في إخراج القوانين  التنظيمية  لحيز الوجود، كما انعدمت المبادرة لخلق  الثروة الاقتصادية  بل عمدت إلى تجميد الاستثمار  العمومي ، أما اجتماعيا فقد استهدفت الحكومة  الطبقة الفقيرة والمتوسطة  من خلال ضرب القدرة الشرائية  للمواطنين  مقابل  رفع أسعار أهم المواد الاستهلاكية، بل اعتمدت  برنامجا تقشفيا من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية، ضاربة عرض الحائط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأغلبية الساحقة، كما سارت وفق  برنامج حاد يهدف إلى الحفاظ عن التوازنات الماكرواقتصادية  مقابل ذلك  ضربت في العمق السلم الاجتماعي.

وتعتبر حكومة بنكيران أكثر حكومة مغربية عرفت تراجعات خطيرة على مستوى حقوق النساء سواء في الجانب التشريعي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، من خلال المصادقة على قوانين تتعلق بالنساء.

 وحكومة العثماني منذ توليها لم تحمل جديدا بل تسير على نفس النهج في جميع المجالات، وبالتالي نستطيع القول بأنها حكومة بنكيرانية بطعم عثماني، حكومة الشعارات وضرب المكتسبات، وبذلك فالحكومة الحالية لكي تقدم أجوية لانتظارات مختلف فئات الشعب المغري، عليها أن تعيد النظر في برنامجها وضربها للمقاربة التشاركية والأخذ بعين الاعتبار مشاكل المواطنات والمواطنين.

 3ســـــؤال” من موقع مسؤوليتكم داخل الحزب، ومن منطلق اهتمامكم وتخصصكم المهني، الذي تمارسونه ماهي المآخذ التي ترونها عائقا في تطوير أداء القطاع؟ وما ذا تقترحون حلولا وبدائل، من شأنها، تطوير الأداء، ورفع مردوديته، والاستجابة لمطالب المجتمع المغربي؟

ـ إننا في جبهة القوى الديمقراطية ولأننا نحمل هم المواطنات والمواطنين نطمح إلى تحسين أكثر لقطاعات حساسة كقطاع التعليم والصحة، لذلك قدمنا العديد من المقترحات للانخراط في تقديم أحسن الخدمات في كل القطاعات.

وباعتبار مهنتي كأستاذة أعتبر أن التعليم هو القطاع الحساس الذي يؤثر بشكل كبير على تطور الدولة، وأؤكد أن الدولة التي لا تضمن تعليما جيدا لأبنائها لا تستطيع أن تضمن استقرارا اجتماعيا وأمنيا وبالتالي لا تقدر على تأمين مستقبلهم.

وعلى المسؤولين في وزارة التربية الوطنية أن يغيروا طريقة تعاملهم مع الأطر الإدارية والتربوية، فالدولة التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم عليها أن تفكر بشكل جدي في تحسين وضعية العاملين فيه إن ماديا أو معنويا

إن الوضع اليوم يستدعي أكثر من أي وقت مضى تغيير منهجية تعامل المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن التعليم هو القاطرة الأساس نحو مستقبل التنمية والنمو، ولعل نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2017 لدليل   واضح على تعنت الوزارة، إذ تم ضرب عرض الحائط المذكرة الإطار 15/056

الشيء الذي أثر سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي، بل خلق تدمرا واستياء لدى الأطر التربوية، زيادة على ذلك تغيير البرامج التعليمية بناء على أجندات سياسية دون مراعاة للخصوصية المغربية.

 

 

الأكثر قراءة

To Top