اقتصاد

سانديك لا سامير يضع دفتر تحملات رهن إشارة المهتمين بشرائها

في إطار قرار المحكمة القاضي بتصفية شركة سامير مع استمرار عملها، قدم السانديك محمد كريمي في ندوة نظمت يومه الخميس بمقر الشركة جردا للوضعية التي تعرفها الشركة والشركات التابعة لها، ومعدل الإنتاج ونسبة مساهمتها في الناتج الوطني و نسبة الاستهلاك اليومي من المواد البترولية، زيادة على المسطرة القانونية المتبعة لتلقي العروض الملائمة لتصفية الشركة.

وأشار كريمي إلى أن هناك دفترا للتحملات تم إيداعه بالمحكمة، ليكون مرجعا للمستثمرين، ويبقى للمحكمة صلاحية تحديد سعر الافتتاح قبل البيع. كما أضاف أن العرض يهم جميع فروع الشركة دون القبول بأية عروض لتجزئتها.

وأكد السانديك، أن المشتري المحتمل سيجد شركة يمكن إعادة تشغيلها في ظرف 4 أو 6 أسابيع. مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بعملية تفويت حرة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بمسطرة قضائية. وشدد على أن كل العروض التي ستقدم، يجب أن تتضمن مخططا اقتصاديا، مؤكدا على أنها ستكون موضوع دراسة مسبقة من قبله. وأشار إلى أن السعر ليس معيارا حاسما، حيث سيجري الإلحاح على معايير أخرى مثل التشغيل، والاستثمار ومواصلة النشاط. وأكد على أن القاضي المنتدب سيتخذ القرار النهائي بعد التداول مع أصحاب أفضل العروض.

 

الأكثر قراءة

To Top