الرئيسية » غير مصنف » رئيس نادي قضاة المغرب يؤجل المجلس الوطني إلى أجل غير محدد

رئيس نادي قضاة المغرب يؤجل المجلس الوطني إلى أجل غير محدد

أمال المنصوري
أعلن، عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، “عن إيقاف أشغال الأجهزة المنتخبة بالجمع العام العادي الثاني لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر2014، إلى حين البت في الدعوى الجارية أمام قضاء الموضوع الرامية إلى بطلانه و تحميل جهة الطلب الصائر”. كما تقرر تأجيل عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني من الولاية الثانية لنادي قضاة المغرب.
مضيفا، بعد التبليغ بشكل قانوني سوف نوقف جميع أنشطة الأجهزة الوطنية للنادي المنتخبة بالجمع العام المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014 تنفيذا لمنطوق الأمر الاستعجالي، لكن سنمارس حقنا في طرق الطعن التي يخولها القانون، لوجود عدة ملاحظات قانونية صرفة على هذا الأمر الاستعجالي تهم اختصاص هذا القضاء وحدوده وآثاره سوف نبسطها في مذكرتنا الاستئنافية التي يعكف دفاع النادي على إعدادها.
مشيرا في تصريحه، سيتم نشر تعليل الحكم فور حصول النادي عليه ليكون بين يدي المهتمين من رجال القانون والباحثين وعموم المواطنين لأن الأمر يتعلق بجمعية مهنية تمارس عملها في إطار عام ومن حق الجميع أن يكون على اطلاع بتفاصيل ما يصدر عنها ولها من أحكام قضائية وغيرها.
في السياق ذاته، أكد أعضاء نادي القضاة، سيتم تقديم الطعن باستئناف الحكم الاستعجالي القاضي بتجميد أنشطة النادي والذي قضت به المحكمة الابتدائية الأسبوع المنصرم، مرفوقا بطلب موازي ينص على إيقاف تنفيذ الحكم.
وأفاد عضو نادي القضاة هشام العماري في تصريحه، “بالرغم من إيقاف أنشطة الأجهزة المنتخبة، فإن أعضاء النادي سيواصلون التعبئة وهم متحمسون للدفاع عن مبادئ النادي، كما يتابعون باهتمام كل التطورات التي يعرفها مرفق العدالة”.
وقال هشام العماري، أن فصول الصراع بين أعضاء نادي القضاة، قد ابتدأت بعدما صوت أعضاء النادي لصالح انعقاد الجمع العام بأغلبية 550 صوتا مرفوقا بإقرار بعض التعديلات على القانون الأساسي بنفس الأغلبية، قبل أن يعترض بعض الأعضاء على تشكيل المكتب المؤقت الساهر على تنظيم الانتخابات.
وأضاف العماري بخصوص النقطة التي أججت الخلاف بين أعضاء نادي القضاة هي أن الجمع العام صوت على تعديل يتعلق بعدم انتخاب نائب الرئيس مباشرة من الجمع العام في الوقت الذي كانت فيه لائحة التغيير والاستمرارية تراهن علی الظفر بمنصب نائب الرئيس فلما صودق علی التعديل المذكور اعترضوا علی المشاركة في الانتخابات و قرروا الانسحاب، و قد كان عددهم حوالي 50 عضوا.

%d مدونون معجبون بهذه: