الرئيسية » غير مصنف » خبراء المالية يوجهون انتقاداتهم للمشروع و يثيرون نقائصه علي بوعبيد يشجب غموض نصوص القانون التنظيمي للمالية وغياب المقاربة التشاركية في إعداده

خبراء المالية يوجهون انتقاداتهم للمشروع و يثيرون نقائصه علي بوعبيد يشجب غموض نصوص القانون التنظيمي للمالية وغياب المقاربة التشاركية في إعداده

بشرى عطوشي
أكد فوزي القجع مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية و أحد معدي القانون التنظيمي للمالية في ندوة نظمتها ترانسبارانسي المغرب بتعاون مع مؤسسة هنريش بول حول القانون التنظيمي للمالية على ضوء المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والحكامة الجيدة ، أكد أن المبادئ التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية ستساهم في تعزيز الشفافية في تدبير المالية العمومية، من بينها أن الأموال التي تحصل عليها الدولة من خلال الاقتراض لا يمكن أن تستعمل إلا في الاستثمار ولا يحق للدولة أن تستعملها في التسيير، كما سيمكن القانون المواطنين من معرفة الميزانية المخصصة للمشاريع في منطقتهم وبالتفصيل وأيضا متابعة هل فعلا تم تحقيق هذه المشاريع أم لا
و أشار إلى أن القانون ألزم جميع الوزارات بتقديم تقرير نهاية كل سنة حول أدائها في تسيير الأموال العمومية، قبل أن يتم تجميع كل هذه التقارير في تقرير جامع يحدد مدى فاعلية الدولة في استخدام الأموال العمومية، وبالنسبة للقجع فإن من أهم ما جاء به هذا القانون هو تكريس منطق المراقبة والمحاسبة لأنه ينص على أن جميع المؤسسات العمومية والوزارات يجب أن تخضع لافتحاص مالي على الأقل مرة كل ثلاث سنوات من خلال مفتشية المالية أو المجلس الأعلى للحسابات.
و دافع فوزي القجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم الذي ارتدى جبة مدير الميزانية بوزارة المالية و الاقتصاد ، و بشراسة على ما يسمى بـ “الصناديق السوداء “، أو الحسابات الخاصة، حيث أكد أن هذه الصناديق يتم إحداثها بموجب القانون ويحدد مداخيلها وطريقة صرفها أيضا .و أضاف بأن القانون التنظيمي للمالية سن إجراءات جديدة لتعزيز شفافية هذه الحسابات الخاصة، وحدد طريقة عقدها للصفقات العمومية، كما حدد القانون الجديد مجموعة من الإجراءات الواضحة لخلق أي حساب خاص جديد ، و أكد بأن هذا القانون يعد من ” القوانين التي تكتسي أهمية بالغة في المغرب “.
من جهة أخرى و في تدخلات علي بوعبيد رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ،عاتب على الحكومة عدم اعتمادها لمقاربة تشاركية في إعداد القانون الذي تشوبه حاليا نقائص عدة أهمهاعدم وضوح بعض مضامينه منها أن القانون نص على أن يتم تطبيقه بشكل تدريجي خلال خمس سنوات، “لكنه لم يحدد أسباب تنفيذ كل إجراء في سنة معينة دون غيرها” .
“المنعطف” 17- نونبر 2014

%d مدونون معجبون بهذه: