أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية، التي باشرتها مصالحها في مجال مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، أسفرت عن حجز 230 ألف و914 وحدة من مخدر الإكستازي.

وأوضح بلاغ للمديرية أن هذه الكمية تناهز تقريبا نصف الكمية المضبوطة سنة 2016، والتي بلغت فيها المحجوزات 481 ألف و646 وحدة من مخدر الإكستازي.

وأضاف المصدر أن مصالح الأمن الوطني أوقفت في إطار مكافخة هذا الصنف من المخدرات المركبة 57 شخصا، ضمن 35 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في الإكستازي، في وقت عرفت فيه السنة المنصرمة تسجيل 146 قضية، وتوقيف 240 مشتبه فيه.

ويعزى سبب تزايد المحجوزات من مخدر الإكستازي، حسب البلاغ، إلى تشديد المراقبة الأمنية بمختلف المعابر الحدودية الوطنية، وتدريب الكلاب البوليسية على هذا الصنف من الأمفيتامينات، فضلا عن استغلال المعلومات والمعطيات الدقيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بخصوص الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب هذا النوع من المخدرات.

وأشار البلاغ إلى أن الخبرات العلمية والأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن الإكستازي، وهو من المخدرات المركبة المنتجة بشكل كاملا من مواد ومستحضرات كيميائية، يتم إعدادها في مختبرات سرية ببعض الدول الأوروبية، قبل أن يتم تهريبها إلى عدد من الدول، من ضمنها المغرب، وذلك عبر بعض المنافذ الحدودية في شمال وشرق المملكة. وطبقا للمصدر ذاته، شددت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات المراقبة الأمنية لمنع تهريب مخدر الإكستازي انطلاقا من الخارج، كما كثفت تدخلاتها وعملياتها الميدانية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب هذا الصنف من المخدرات، وذلك بتعاون وثيق مع مختلف الأجهزة الوطنية المكلفة بتطبيق القانون، وكذا بتنسيق تام مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – أنتربول.