الرئيسية

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا

 

 

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يوم الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا.

وفي بداية أشغال هذا المجلس، عبر جلالة الملك للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها. وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال. وقد قرر جلالة الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.

كما ذكر جلالة الملك، مرة أخرى، بتعليماته السامية، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام جلالة الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول. وأكد جلالته على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

 

ومن جهة أخرى، أصدر جلالة الملك، أعزه الله، تعليماته السامية، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.

 

كما أمر جلالته بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.

إثر ذلك، قدم وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية المحددة في الملحقين 1 و2 من هذا القانون التنظيمي، وخاصة من خلال تبديل تسمية “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” التي أصبحت تسمى “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”، وتغيير تسمية “المراكز الاستشفائية”، بـ”المراكز الاستشفائية الجامعية”.

ثم تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الداخلية، تفضل جلال الملك، أعزه الله، بتعيين مجموعة من المسؤولين، من ولاة وعمال، بالإدارة المركزية وبالإدارة الترابية، وكذا وال مدير عام لصندوق التجهيز الجماعي.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين جلالته السيد عز العرب حسيبي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية ومتعددة الأطراف، مع المنظمات الدولية ومع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 42 اتفاقية دولية، منها 34 اتفاقية مدعومة بقوانين.

 

 

 

الأكثر قراءة

To Top