الرئيسية » الرئيسية » جبهة القوى الديمقراطية في بلاغ لها تخليدا لذكرى 14 غشت 2018: • الأمانة العامة للجبهة، تدعو إلى المضي قدما لحل نهائي وحازم للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، في ارتباط بمطالب التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي.

جبهة القوى الديمقراطية في بلاغ لها تخليدا لذكرى 14 غشت 2018: • الأمانة العامة للجبهة، تدعو إلى المضي قدما لحل نهائي وحازم للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، في ارتباط بمطالب التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي.

استحضارا منها للدلالات العميقة، لمحطة 14 غشت، في ذكراها 39، التي تترجم بحق لحظة تاريخية مشرقة، في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني، وتحقيق الوحدة الترابية للمغرب، عبر استرجاع إقليم وادي الذهب، وما تمثله، هذه الذكرى، في حياة المغاربة قاطبة، كحمولة للوفاء والولاء، في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية، والانتصار للإرادة الوطنية الصادقة للوقوف في وجه مناورات ودسائس دعاة الانفصال وأعداء وحدة وسيادة المملكة،

تجدد الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، تثمينها، للمواقف والقرارات الملكية، السديدة، التي واصل من خلالها، جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، حمل مشعل الدفاع، عن وحدة التراب الوطني، انطلاقا من الإرادة الملكية الداعية، إلى استكمال عناصر الحل النهائي والحاسم، للنزاع المفتعل حول، الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر مقترح الحكم الذاتي، الذي يترجم جدية، مساعي المغرب، لإنهاء، مسلسل العبث، الذي يمعن الخصوم، في إطالة أمده، وزرع بذور التوتر والاحتقان بدول وشعوب المنطقة والمحيط.

 كما تجدد الأمانة العامة دعوتها، إلى المنتظم الأممي، لتحمل مسؤولياته كاملة، من اجل لعب دوره، في البحث الجاد والمسؤول، عن حل سياسي نهائي، لا يخرج عن إطار المقترح الجدي، الذي تقدم به المغرب، والذي لقي قبولا واسعا، لدى كل القوى الأساسية، في المجتمع الدولي، داعية الجميع لاستنتاج العبر والدروس من محطة وادي الذهب، التي جسدت الارتباط التاريخي والتلقائي لوفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب، لتجديد مغربيتهم، وتأكيد بيعتهم للعرش العلوي.

وهي مناسبة كذلك، تتوجه من خلالها الأمانة العامة، إلى كافة مكونات الشعب المغربي، وقواه الوطنية الحية، من أجل تعزيز وتكريس الإجماع الوطني، والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة، حول قضية وحدتنا الترابية، وتأكيد التضامن الوطني، من أجل كسب رهان، كافة القضايا الكبرى والمصيرية، التي تجتازها البلاد، في سياق المستجدات والمتغيرات الطارئة، على المحيطين الإقليمي والدولي.

كما تجدد الأمانة العامة التأكيد، على تصورها الشامل، للترابط العضوي بين مقومات النضال من أجل قضية الوحدة الترابية، وقضايا التنمية والنضال من أجل تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي، المبني على الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان، في سياق البحث عن النموذج التنموي المغربي البديل.

                                                                                وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 14 غشت 2018.

%d مدونون معجبون بهذه: