يوقع المرصد الوطني للتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، يوم غد الجمعة،24مارس الجاري، اتفاقية شراكة تهم دعم تقييم السياسات العمومية من أجل تنمية بشرية منصفة. وسيوقع هذا الاتفاق ممثلو سبع وكالات وصناديق تابعة للأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وذكر بلاغ للمرصد، أن هذه الاتفاقية، تأتي كاستمرارية لدورتين سابقتين، دورة 2007-2012 التي همت إحداث المرصد من خلال شراكة مع برنامج الأمم المتحدة، ودورة 2012-2016 والتي خصصت “للدعم التقني للمرصد” بشراكة مع وكالات أممية.

وبناء على توصيات التقييم النهائي للبرنامج المشترك 2012-2016، تقرر تعزيز الشراكة القائمة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ووكالات الأمم المتحدة من خلال هذا المشروع الجديد مع استثمار مكتسبات الدورات السابقة، وتهدف هذه الدورة الجديدة بالأساس إلى ترسيخ ثقافة تقييمية على المستوى الوطني ترتبط بمختلف أبعاد التنمية البشرية ومواكبة التطورات المؤسساتية على مستوى المعارف لإضفاء وضوح رؤية أكبر على السياسات العمومية.

كما يهدف المشروع، الذي يمتد على خمس سنوات، والمرتقب إطلاقه في فاتح أبريل المقبل، إلى تحسين الفعالية وتحسن استهداف السياسات العمومية للتنمية البشرية، خاصة الاستثمارات التي تهم الساكنة الأكثر هشاشة، الأطفال والشباب والمسنين، مع الحرص على الإدماج الأفقي لمقاربة النوع. وسيتطلب ميزانية تصل إلى 4 ملايين دولار سترصدها بشكل مشترك الحكومة والوكالات السبع التابعة للأمم المتحدة الموقعة لهذا الاتفاق.

من جهة أخرى، يتماشى هذا البرنامج المشترك مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومقتضيات دستور 2011 ومجموع الإصلاحات والأوراش الوطنية التي تهم تحسين فعالية السياسات العمومية، من قبيل الجهوية المتقدمة ومأسسة تقييم السياسات العمومية.