الرئيسية » الرئيسية » توقعات بتأجيل الانتخابات الجماعية إلى شتنبر المقبل

توقعات بتأجيل الانتخابات الجماعية إلى شتنبر المقبل

الدورة الخريفية تختتم أشغالها دون قوانين انتخابية
بشرى عطوشي
يتوقع المراقبون أن يتم الإعلان عن إرجاء الانتخابات الجماعية التي يفترض إجراؤها ،حسب الأجندة التي أعلنت عنها الحكومة ، في يونيو المقبل .
و حسب بعض المصادر فمن الممكن تأجيلها إلى شتنبر المقبل ، و قد طالبت بعض الأحزاب السياسية من الأغلبية و المعارضة بتأجيل الانتخابات ، وبالتالي فالحكومة بدورها تبحث في أجندتها إمكانية تأجيل موعد الانتخابات إلى شتنبر حسب ما أوردته المصادر .
فبعد أن كان قد تم الإعلان عن تحديد يونيو المقبل كموعد لإجراء انتخابات الجماعات الترابية ، من أجل كسب الوقت قبل شهر رمضان ، إلا أنه بدا بأن هذا الموعد سيتزامن مع امتحانات مستوى الباكالوريا ،بغض النظر عن الانتخابات المهنية التي ستسبق الانتخابات الجماعية .
و حسب المصادر فالمعطيات التي تروج تؤكد بأن رئيس الحكومة سبق و أخبر قادة حزبه بهذا القرار . من جانب آخر يطرح إكراه الزمن الذي تقدم فيه مشاريع القوانين للبرلمان .بحيث لم يتم لحدود الساعة تقديم المشاريع التي تؤطر هذه الانتخابات إلى الغرفة الثانية .
يشار أيضا بأن فرق المعارضة و أمام هذا الإكراه و أكدت بدورها بأن المشاريع التي ستقد للبرلمان لن يتم الانتهاء من مناقشتها برمتها في هذه الفترة ، خاصة و أن الدورة الخريفية تقترب من اختتامها .
و بعد أن كان من المفروض اختتامها بعد غد الأربعاء فقد تم تأجيل ذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي دعا إلى ذلك ، و حسب بعض المصادر فقد تقرر تأجيل اختتام الدورة الخريفية إلى العاشر من فبراير الحالي بدل الرابع منه .
من جانب آخر يتوقع بعض البرلمانيين أن تتم المطالبة بدورة استثنائية لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي يرتقب وضعها ،و ستختتم الدورة الخريفية هذه حصيلة تشريعية هزيلة و غابت عنها مشاريع قوانين الانتخابات التي كان من المفترض التصويت عليها في الدورة الخريفية الحالية.
يطرح هذا مشكلا بالنسبة للقوانين الانتخابية التي يفترض أن تكون جاهزة حتى تتمكن الحكومة من تنظيم الانتخابات الجماعية في الوقت المعلن .
ويذكر بأن الدورة الخريفية الحالية طبعها التصويت على القانون التنظيمي للمالية ، و مشاريع و مقترحات قوانين ، أهمها مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين الذي أثار حفيظة المجتمع المدني ، خصوصا ما يتعلق بالمادة التي تحدد 16 سنة كحد أدنى للتشغيل ، إلى جانب مقترح القانون الذي سبق و تقدم به الفريق الحركي و المتعلق بثبوت الزوجية الذي أعيد للجنة العدل و التشريع بمجلس المستشارين من أجل إعادة النظر في بعض مقتضياته .
غير ذلك ، فحصيلة الدورة حسب عدد كبير من البرلمانيين كانت جد هزيلة و في غياب تام لمشاريع القوانين الانتخابية التي ظل النواب و المستشارون يفركون أيديهم من أجل التوصل بها في هذه الدورة .

%d مدونون معجبون بهذه: