دعا التقرير النهائي، حول “الملاحظة الميدانية والنوعية للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر2016 “، قدمته الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية بالرباط، الى أسناد شأن الإدارة الانتخابية لهيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتحييد وزارة الداخلية، مؤكدا على ضرورة التنصيص على إلزامية الكشف عن النتائج التفصيلية للعمليات الانتخابية تماشيا مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة وإعادة النظر في اليوم المخصص للاقتراع بتحويله من يوم الجمعة الى أحد أيام الاسبوع الاخرى.

 وفي ارتباط بالأحزاب السياسية، دعت الهيئة، إلى حماية حرية الرأي والتعبير، بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات، ووضع رقابة صارمة، على تمويل الحملات الانتخابية، وإعادة النظر في معايير هذا التمويل، المقدم للأحزاب، في اتجاه أكثر عدالة وإنصافا، وأكثر إحقاقا، لمبدأ تكافئ الفرص، مشددة على الأحزاب السياسية، التي تشارك في الانتخابات التشريعية، نهوضها بالوعي والثقافة الانتخابية، لدى الناخبين، وتطوير السلوك الانتخابي لديهم، بشكل يجعلهم، يولون الاهتمام، للبرامج، عوض التركيز على الأشخاص، وإيلاء عناية إضافية، للحقوق والحريات، في إعداد البرامج الانتخابية،  واستحضارها لالتزامات المغرب، الدولية، في مجال حقوق الإنسان.

  كما دعت الى إرساء، مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بخصوص الانتهاكات، خلال المسلسل الانتخابي، وتجريم استغلال الأطفال، خلال الحملات الانتخابية، وضمان مشاركة متساوية، ودون تمييز للنساء، خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، ووضع تدابير تشريعية، تضمن المناصفة، بين النساء والرجال، في المشاركة السياسية، بما يتلاءم مع المعايير الدولية، للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، عبر تفعيل الفصل 19 من الدستور، وذلك، بإصدار قانون يضمن المناصفة، بين الرجال والنساء، في التمثيل داخل البرلمان.

 وبالنسبة للمغاربة، المقيمين بالخارج، تقترح الهيئة، اعتماد طريقة التصويت المباشر، في أماكن إقامتهم، أو التفكير في آليات أخرى، ممكنة وميسرة، تكفل لهم مستقبلا، المشاركة الحقيقية والفعلية، الناجعة، في العملية الانتخابية الوطنية.

 وطالب التقرير باعتماد معيار، التوفر على البطاقة الوطنية، عوض معيار التسجيل، في اللوائح الانتخابية، العامة، لضمان حق التصويت، لفئات واسعة من المجتمع، وتوسيع القاعدة الانتخابية الوطنية، ولضمان نسب مشاركة عالية، ومقدرة، بمناسبة كل استحقاق انتخابي.

 وكانت الهيئة المغربية قامت بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب برسم تشريعيات7 أكتوبر 2016.