احمد العلمي

قال عمدة مدينة الدار البيضاء بأن عملية تنفيذ المقرر الجماعي المتعلق باسترجاع سوق الجملة للخضر و الفواكه ، الذي تكتريه شركة تابعة لعائلة الشعبي ، لا علاقة له بأي حسابات أو قراءات خارجة عن سياق تطبيق القانون ، و حسن تدبير المنشآت الجماعية ، و أضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا بأن الجماعة الحضرية للدار البيضاء كانت قد قررت في سنة 2013 ، استرجاع ممتلكاتها من ذلك المركب الرياضي زناتة و مركب التنس مولاي رشيد . موضحا بأن المساطر ذاتها ستطبق على باقي الممتلكات المستغلة دون أن تستفيد منها خزينة الجماعة الحضرية.

و في إطار أجويته على أسئلة الصحافة ، بخصوص الأحكام القضائية التي همت هذا السوق ، الذي كان من المفروض أن يتحول إلى مركز تجاري ، و الطريقة التي تم بها اقتحامه ، و التي اعتبرت خرقا للقانون ، أوضح عمدة المدينة ، بأن هناك حكما قضائيا في صالح شركة الشعبي ربحته ابتدائيا ، يتعلق بمقررصادق عليه المجلس في 2013 . يقضي بإيقاف تنفيد هذا المقرر ، لكن مجلس المدينة استأنف الحكم و ربحه فيما بعد ، مضيفا بخصوص قرار المحكمة القاضي بتوقيف تنفيد المقرر ، يوم اقتحام السوق في الأسبوع الأخير ، بأن الجماعة لن تتوصل بهذا الحكم إلا يومين بعد عملية الاقتحام ، و ذكر بأن الشركة المشغلة منذ 1997 ، لم تلتزم لا بالاستثمار و لا بأداء الاتاوات المستحقة للجماعة .

  و أكد بأن مجلسه ذهب وفق ما هو مسطر قانونا ، موضحا بأن تصميم التهيئة و كما هو مدون في الجريدة الرسمية الصادر في 2015 ، يحدد بأن السوق سيتحول إلى مركب سوسيو رياضي و ليس شيئا أخر . بمعنى أن تواجد الشركة و العقدة التي تربطها مع المجلس أصبحت غير ذي معنى كما أن التصميم وضع هذه المنشأة في خانة المنفعة العامة