الرئيسية » غير مصنف » تسوية أزيد من 16 ألف ملف للمهاجرين بالمغرب

تسوية أزيد من 16 ألف ملف للمهاجرين بالمغرب

الجمعيات تسجل بعض إكراهات التواصل بين اللجان الإقليمية بشأن المسطرة المعتمدة

أمال المنصوري

بلغ مجموع تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين المقيمين في المغرب، حتى منتصف يناير الماضي، 130 ألفا و27 ملفا، قبل منها 16 ألفا و180 ملفا، تمثل النساء فيها 75 في المائة، والرجال 39 في المائة، والأطفال 4 في المائة.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال اللقاء الذي نظم مؤخرا،” أن البعد الاستراتيجي لتسوية أوضاع المهاجرين تجلى في المساهمة في تفعيل الدستور المغربي الذي نص على محاربة التمييز كيفما كان الدافع إليه، موضحا أن دستور المملكة في أحد بنوده يتحدث كذلك عن تمكين المهاجرين في وضعية قانونية من المساهمة في السياسة المدنية على المستوى المحلي، وهو الشيء الذي يجب على المغرب العمل على تطبيقه، وعدم انتظار حصول مغاربة العالم على هذا الحق في بعض الدول مثل إسبانيا حتى يتمتع به المهاجرون في المغرب.
وعن اندماج المهاجرين في المملكة، على مستوى الشغل والتمدرس والسكن والحياة الثقافية والنقابية والسياسية والحريات الدينية، أوضح اليزمي أن هذه العملية معقدة ومسلسل طويل جدا يتطلب تدخل كل الفاعلين في المجتمع وعدم حصرها في السياسة لعمومية.
و حسب الأرقام التي قدمتها نعيمة بنواكريم، مديرة الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، تفيد بقبول أزيد من 50 في المائة من الطلبات، معدل قبول الملفات يتفاوت بين الجهات بنسبة تتراوح بين 20 و77 في المائة”.
وأضافت بنواكريم،”أن الأجانب الحاملين للجنسية السينغالية يمثلون أكبر نسبة من الملفات المقبولة، من بين باقي الجنسيات بنسبة 24.15 في المائة، متبوعين بالسوريين (19.2 في المائة)، والجنسية النيجيرية (8.71 في المائة)، وكوت ديفوار(8.35 في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الجنسيات توجد ضمن 116 جنسية مقيمة بالمغرب تقدمت بطلبات تسوية الوضعية القانونية”.
وعلى مستوى تصنيف الجهات، أفادت مديرة الرصد وحماية حقوق الإنسان،” أن جهة الرباط سلا زمور زعير على رأس الجهات التي وافقت على 8481 ملفا، متبوعة بجهة الدارالبيضاء الكبرى (6996 ملفا)، فيما قبل 123 ملفا من أصل 443 ملفا، منها 4 رجال فقط بجهة الناظور، وسجلت جهة وجدة أكبر عدد من ملفات السوريين المقبولة، وتمثل 1409 ملفات من أصل 1847 ملفا، بنسبة قبول بلغت 64 في المائة”.
وأوضحت بنواكريم أنه كل الأمور الإيجابية المسجلة في هذه العملية، إلا أن الجمعيات، التي ساهمت في التسوية سجلت بعض الإكراهات، ذكرت منها إقصاء العديد من الطلبات، التي ربما كانت تستجيب للعديد من المعايير، فضلا عن أن العاملين بهذه المكاتب لا يتقنون اللغة الإنجليزية، وغياب ترجمة هذه اللغة، فضلا عن وجود العديد من المهاجرين لا يتقنون أي لغة ويتحدثون فقط بلهجة بلدهم.
ومن بين الإكراهات، تضيف بنواكريم، صعوبة التواصل بين اللجان الإقليمية بشأن المسطرة المعتمدة لدراسة الملفات والحسم فيها، وغياب دليل لمعالجة الملفات لضمان توحيد مقاربة التعامل معها والحسم فيها. كما سجلت الجمعيات تأخر مجموعة من السفارات في منح وثائق تثبت الجنسية لمواطنيها المقيمين بالمغرب، فضلا عن مشكل عدم إثبات الزوجية من قبل الأجانب.

%d مدونون معجبون بهذه: