أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل عجزا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 26,7 مليار درهم متم شهر شتنبر 2016، مقابل 14,2 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية متم شهر شتنبر 2016، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى تفاقم العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 20,3 مليار درهم، والذي تم التخفيف من حدته بفعل التطور الإيجابي لفائض الدخل الثانوي (زائد 4,1 مليار درهم) وارتفاع فائض مبادلات الخدمات بقيمة 1,8 مليار درهم، بالإضافة إلى تراجع عجز حساب الدخل الأولي بنحو 1,9 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، يضيف البلاغ، التي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، استقرت متم شهر شتنبر في حدود وضعية صافية مدينة تقدر بناقص 628.9 مقابل ناقص 620.4 خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية راجعة إلى ارتفاع أسرع للالتزامات المالية بقيمة 20.3 مليار درهم بالمقارنة مع الموجودات المالية التي بلغت 11.9 مليار درهم.

وأبرز أن ارتفاع حجم الالتزامات المالية (1014.6 مليار درهم، مقابل 994.3 مليار درهم متم شهر يونيو من السنة الجارية)، يرجع إلى تطور جميع مكونات هذه الالتزامات، مشيرا إلى أنها تتمثل أساسا في الاستثمارات المباشرة (زائد 9.4 مليار درهم) والاستثمارات الأخرى (زائد 7.7 مليار درهم) واستثمارات الأصول المالية (زائد 3.3 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع مخزون الموجودات المالية الذي سجل 385.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية مقابل 373.9 مليار درهم متم شهر يونيو 2016، أساسا إلى تزايد موجودات الاحتياط ب8 مليار درهم.