الرئيسية

تذمر لدى الموظفين المجازين غير المدمجين في الجماعات الترابية

أحمد جوج

خلفت الأحكام الصادرة عن محكمة الإدارية بالرباط في مرحلتها الاستئنافية بخصوص ملفات الموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية ، إحباطا كبيرا في نفوس المعنيين ،بعدما قضت بالتصدي للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية التي حكمت  بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين وإدماجهم في إطار متصرف مساعد ، وعبر عدد من الموظفين المجازين الغير المدمجين بالجماعات الترابية في تصريحات متفرقة عن استنكارهم لما أسموه “التمييز” الذي يعانونه في هذه القضية محملين المسؤولية لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على الجماعات المحلية التي قامت بإدماج معظم الموظفين من زملائهم داخل المملكة ،دون أن تشمل العملية جميع الموظفين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من الناحية القانونية ؟.

وقال مصطفى المصمودي عن التنسيقية الوطنية  للموظفين المجازين غير المدمجين في الجماعات الترابية، أن هذه الفئة من الموظفين المجازين يشتغلون في سلالم دنيا رغم أنهم حاصلون على شهادة الإجازة التي تخول لهم حق الإدماج في السلم العاشر حسب القانون، وأمام هذا الإشكال لجؤوا إلى القضاء الإداري من اجل إنصافهم، حيث أصدرت المحاكم الإدارية الابتدائية أحكاما بقبول الطلبات في اتجاه إقرار حقوق الموظفين لما قضت في جميع أحكامها بتسوية وضعيتهم  الإدارية والمالية وإدماجهم في إطار متصرف مساعد منها  (إداريات الرباط، الدار البيضاء،وجدة، أكادير ومراكش).

وأوضح المصدر في السياق ذاته، أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تؤيد أحكام المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها الترابي في هذه الملفات وتقوم  وزارة الداخلية بتنفيذها،في حين تتصدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للأحكام الابتدائية رغم استدلال دفاع الموظفين بنماذج بعض الأحكام الصادرة عن استئنافية مراكش المؤيدة للأحكام الابتدائية في سبيل الاستئناس علاوة على تجاهلها مذكرات دفاع بعض الجماعات الترابية الرامية لإخراج الملفات من المداولة لوجود تسوية ودية، علما أن هذه المحكمة شهدت على تنازل دفاع بعض الجماعات المستأنفة لصالح موظفيها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تناقض الأحكام القضائية ومدى استقلالية السلطة القضائية؟.

 

 

 

 

الأكثر قراءة

To Top