حمل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مسؤولية الأزمة التي وصلت إليها شركة “سامير”، للمساهم فيها. وقال بوسعيد، في ندوة صحافية، خصصت لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية: “تعرضنا للخداع في ملف سامير، نحن مطالبون بالصرامة في اختيار المستثمرين في المستقبل”، مضيفا أن الدولة تتابع عن كثب ملف شركة تكرير البترول “سامير”.

وتابع الوزير، أنه «تم إنشاء فريق مكلف بمتابعة هذه القضية تحت إشراف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة »، مع ذلك فالدولة «لا تستطيع التدخل في ملف معروض على أنظار القضاء ».

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول “سامير”، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.